أعضاء في لجنة الخمسين يجمِّدون عضويَّتهم احتجاجًا على احتجاز نُشطاء

قرَّر 13 عضوًا في لجنة الخمسين لتعديل الدّستور، مساء اليوم الثّلاثاء، تجميد عضويّتهم، لحين الإفراج عن النُّشطاء الّذين تمّ احتجازهم أمام مجلس الشُّورى على خلفيَّة التَّظاهرات الَّتي قاموا بها ضدَّ المحاكمات العسكريّة للمدنيّين، على ألّا يكون انسحابهم نهائيًّا. وتشمل قائمة الأعضاء المجمِّدين لعضويتهم كلًّا من : ''الدّكتور محمد عبلة، ومسعد أبو فجر، وأحمد عيد، وعمرو صلاح، وهدى الصّدة، وضياء رشوان، وحسين عبد الرازق، وخالد يوسف، وحجاج أدول، ومحمد أبو الغار''. وقرَّر عمرو موسى رئيس اللجنة رفْع الجلسة إلى  العاشرة  من صباح الأربعاء.
من جانبها، ذكرت هدى الصّدة، في تصريح صحافيّ، أنه لا بدّ من مراجعة قانون التَّظاهر، مشيرةً إلى أنّه لا يصحّ القبض على شباب يتظاهرون من أجل مطالب سياسيَّة.
وأعلن جورج إسحاق عضو المجلس القوميّ لحقوق الإنسان، وحسن شاهين أحد مؤسِّسي حملة "تَمَرُّد"، اعتصامهما في مقرّ مكتب رئيس الوزراء الدّكتور حازم الببلاوي، وذلك لحين الإفراج عن النُّشطاء الَّذين تمّ القبض عليهم في أحداث فضّ التَّظاهرات الرّافضة للمحاكمات العسكريّة أمام مجلس الشُّورى، تنفيذًا لقانون التَّظاهر الجديد.
وذكر عمرو موسى،  رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدّستور، في تصريحات صحافيّة أنَّه أجرى اتِّصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووعده الأخير بالإفراج عن الشَّباب الَّذين تمّ القبض عليهم في محيط مجلس الشُّورى اليوم الثّلاثاء.
من جانبه طالب التَّيَّار الشَّعْبيّ المصريّ، فى بيانٍ صحافيّ له حكومةَ الدّكتور حازم الببلاوي بالإفراج الفوريّ عن المتظاهرين السِّلميِّين كافَّة الَّذين ألقت قوّات الأمن القبض عليهم أثناء مظاهرات رفض قانون التَّظاهر والمحاكمات العسكريَّة للمدنيّين اليوم الثّلاثاء، في شارع عبدالخالق ثروت وأمام مجلس الشُّورى.
وجدَّد التَّيَّار الشَّعبيّ رفضه  لقانون التَّظاهر والمحاكمات العسكريّة للمدنيّين، وطالب التَّيار الشَّعبيّ رئيس الجمهوريَّة بصفته التَّشريعيَّة بوقف العمل بالقانون وتعديله، بما يجعله متوافقًا مع مكتسبات ثورة 25 يناير، وتطلّعات المصريِّين لحرِّيَّة كاملة في الاعتصام والتَّظاهر والإضراب عن العمل بشكل سلميّ.
وشهدت منطقة وسط البلد في ميدان طلعت حرب  حالةً من الكرّ والفرّ بين المتظاهرين وقوّات الأمن لرفضهم قانون التَّظاهر الجديد والاعتراض على حصولهم على أذن مسبّق للتّظاهر، حيث أطلقت قوَّات الأمن قنابل الغاز المسيِّل للدُّموع لتفريق المتظاهرين الّذين تجمَّعوا في ميدان طلعت حرب عقب فضّ تظاهرتهم أمام مجلس الشُّورى.
وقد أشعل المتظاهرون إطارات السيَّارات للحَدِّ من تأثير الغازات، ممَّا أدَّى إلى تراجُع قوَّات الشُّرْطة إلى ميدان التَّحرير عَقِبَ تفريقِ المتظاهرين في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة.
وغادر المتظاهرون مرَّة أخرى إلى ميدان طلعت حرب، الذي انقطعت عنه الكهرباء، وأشعلوا إطارات السيَّارات تمهيدًا للاعتصام في الميدان، حتى تُلغى مادَّة المحاكمات العسكريّة بالدّستور وإلغاء قانون التَّظاهر.
وقامت وزارة الدَّاخليَّة منذ قبل قليل بـدفع 3 سيَّارات أمن مركزيّ إلى ميدان التَّحرير، وذلك لمنع تجمُّع أيّ متظاهرين على خلفيَّة الأحداث الَّتي شهدها محيط مجلس الشُّورى وميدان طلعت حرب مساء اليوم الثُّلاثاء.
فيما شهد ميدان سيمون بوليفار تواجدًا أمنِيًّا مكثَّفًا للقوَّاتِ الخاصَّة لتأمين مقرّ مجلس الشُّورى.