الخارجية المصرية تؤكد أن الاعتقالات في بلادها قضائية منذ 30 يونيو

القاهرة – أكرم علي أكدت الخارجية المصرية أنه لا توجد أي "اعتقالات سياسية" منذ ثورة 30 حزيران/يونيو الماضي، وذلك ردًا على تصريحات الخارجية الأميركية بشأن رفضها القبض على المتحدث باسم جماعة "الإخوان المسلمين" جهاد الحداد، واصفة الواقعة بـ "الاعتقال السياسي"، فيما قال  المتحدث الرسمي للخارجية المصرية  إن "القبض على القيادي الإخواني جهاد الحداد، جاء وفقًا للقانون بعد انتشار التحريض من جانبه خلال الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورة 30 حزيران/يونيو"، وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه لا يجوز التدخل في أي محاكمة تتم وفقا للقانون المصري، لأنها ليست محاكمات سياسية، بل محاكمات قضائية.وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن "مصر لم تشهد اعتقالات لأسباب سياسية منذ ثورة 30 يونيو، وأنه في إطار استقلال السلطة القضائية فإن الحكومة لا شأن لها بأي قرارات تصدر من سلطات التحقيق سواء بالضبط والإحضار أو الحبس أو إخلاء السبيل". وقال المتحدث في بيان صحافي مساء الأربعاء، "إن وزارة الخارجية تؤكد على بيان مجلس الوزراء الذي أكد أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، هذا إضافة إلى أن من يتم القبض عليه فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية".وأضاف المتحدث "إن الحكومة تدرك تماماً مسؤوليتها تجاه جميع المواطنين، وأن أحد أشكال توفير الحماية لهم تتمثل في إنفاذ القانون إزاء من يمارس أعمال العنف والإرهاب أو يحرض عليهما".وشدد  المتحدث على  التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خريطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما وألا يكون ملاحقاً قضائياً.ومن جانبه أكد مصدر دبلوماسي في الخارجية المصرية لـ "العرب اليوم"، إنه تم ابلاغ الخارجية الأميركية بهذه الرسالة وأنه لا توجد أي اعتقالات سياسية في مصر بعد ثورة 30 حزيران/يونيو، وما يحدث من أوامر اعتقال تكون تنفيذا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة المصرية. وقال المصدر الدبلوماسي، إن "القبض على القيادي الإخواني جهاد الحداد، جاء وفقا للقانون بعد انتشار التحريض من جانبه خلال الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورة 30 حزيران/يونيو".وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه لا يجوز التدخل في أي محاكمة تتم وفقا للقانون المصري، لأنها ليست محاكمات سياسية، بل محاكمات قضائية.وانتقدت الولايات المتحدة السلطات المصرية لاعتقالها جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر واعتبرت الحكومة الأمريكية الاعتقال سياسيا.وكانت قد قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي في تصريح رسمي لها صباح الأربعاء، "إن اعتقال الحداد وراءه دوافع سياسية، ونحن نعارض كل الاعتقالات المسيسة، وهذا (اعتقال الحداد) بالطبع أحدها".وأكدت المتحدثة الأميركية أن واشنطن "تبقى مركزة على تشجيع الحكومة المصرية على المضي قدما في عملية شاملة يشارك فيها ممثلون لكل الأطراف".