تأجيل قضية هروب السجناء من وادي النطرون إلى 28 أبريل

   قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الأحد برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أثناء ثورة كانون الثاني/يناير 2011 إلى 28 نيسان/أبريل الجاري لاستدعاء مدير إدارة المعلومات في مصلحة السجون وإحضار كشف بأسماء السجناء الذين كانوا في سجن وادي النطرون وقت الأحداث،  واستدعاء مأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث السجن.    وصرحت المحكمة، للدفاع باستخراج إفادة للتسجيلات المنوه عنها في الجلسة والتي تمت مع قنوات الجزيرة مباشر والحافظ والناس الفضائية، كما قررت المحكمة استدعاء قائد كتيبة سجن حراسة وادي النطرون لسماع شهادته في جلسة 13 آذار/مايو المقبل.    وطالب محامون، الأحد, أثناء نظر القضية باستدعاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لبيان كيفية اتصاله من ساحة سجن وادي النطرون أثناء انقطاع الإنترنت عن مصر أثناء الثورة بقناة الجزيرة الفضائية.    وطلب المحامي أمير سالم خلال الجلسة استدعاء رئيس المخابرات المصرية الحالي ليسأل عن أقوال عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق بشأن رصد المخابرات مكالمات عن اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء.    وقال إن رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء عمر سليمان أكد في قضية أخرى أثناء التحقيق فيها أن جهاز المخابرات سجَّل مكالمات بين الأخوان المسلمين في مصر وحركة حماس يطلب فيها الأخوان المساعدة من حركة حماس أيام الثورة 26 و27 كانون الثاني /يناير 2011 ، وقدم للمحاكمة حافظة مستندات بشأن هذه التحقيقات.    وأضاف سالم أنه عندما سأل سليمان عن من قتل المتظاهرين وفتح السجون قال إن المخابرات العامة رصدت دخول جماعات مسلحة من غزة عبر الأنفاق والتقوا مع جماعات جهادية في سيناء ودخلوا إلى ربوع مصر، وساعدوا في اقتحام وفتح السجون، على حد قول سالم أثناء نظر الجلسة.    ووقعت اشتباكات، الأحد، بين المحامين وبين أحد المحامين الإسلاميين داخل قاعة المحكمة وبعدها تعالت صيحات الحاضرين تطالب بسقوط حكم المرشد.    وطالب المحامي عبد القادر هاشم أيضا باستدعاء القيادي في حزب الحرية والعدالة وعضو جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو الجماعة عصام العريان والداعية الإسلامي صفوت حجازي أيضا لسماع شهادتهم في القضية.    وحضر الجلسة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اللواء محمد ناجي وهو الشاهد الأول في القضية وقدم تقريراً بشأن أحداث هروب السجناء من وادي النطرون خلال ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني،/يناير.   وقال إن الأحداث تم التحقيق فيها من قبل النيابة وليس لديه علم عن إجراء وزارة الداخلية تحقيقاً من عدمه.    وأضاف ناجي أنه لا يعلم شيئاً عن تقرير مدير السجن اللواء عصام القوصي في ذلك الوقت وأنه كان بعيداً عن الأحداث في وادي النطرون.    وتابع بأن كل سجن له خطة تأمين خاصة به وتختلف عن الآخر، ويتم تشكيل لجنة من داخل مصلحة السجون لكل سجن لوضع خطة التأمين.   وأشار الرئيس السابق للمباحث الجنائية لليمان 430 وادي النطرون المقدم محمد محمود أبو سريع في شهادته إلى أن السجناء كلهم الذين كانوا في السجن تمكنوا من الهرب باستثناء مائتي سجين فقط .     وتَحَفّظ ممثل النيابة أن النيابة العامة تتحفظ علي ما أبدي في حقها عن الامتناع عن إعلام الشهود ووصف ذلك بالعمدية منها ووصفها كذلك بانتمائها لفصيل سياسي بعينه وهو أمر تترفع النيابة العامة عن الرد عليه مكتفية بالتحفظ عليه.    وقال إنه يعتقد أن هناك اتفاقاً بين الأهالي والمسلحين للهجوم على السجن، وأضاف أن الهجوم كان مُنَظَّماً وأن المسلحين كانوا مُجَهّزِين لفتح غرف السجناء خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، وتابع في شهادته أن الاقتحام تسبب في تلفيات في أنحاء السجن كله كالبوابات التي ضربت بالأوناش.    وأكد أبو سريع أنه لم يصدر عفو من أي شخص من المتهمين الذين كانوا داخل ليمان طره .    ونفى وجود أي معلومات عن أوامر صدرت بفتح السجون وأنه يحمل دليلاً يفيد باقتحام السجن وقَدَّم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لليمان 430 فقط لإثبات أن السجن تم اقتحامه ولم يتم التهريب وأرفقتها المحكمة في أوراق القضية.    ولفت إلى أنه غير مصرح باستخدام وسائل الاتصال للمساجين داخل السجن، مشيرا إلى أنه لم يتم القبض على أي شخص من المعتدين وأن المساجين السياسيين كانوا في ملحق وادي النطرون كما لم تحدث إصابات في قوة الشرطة.    وقال رئيس مباحث سجن وادي النطرون الأسبق، رأيت بعض المقتحمين كانوا مرتدين ملابس عادية وكانوا ملثمين ويحملون بنادق آلية ورشاشات وكانوا يتحدثون بلهجة بدوية عربية، وأضاف"أن ما رأيته كان مُدبَّراً وكانت عملية منظمة وأن قوات التأمين تصدت للمهاجمين وتبادلت إطلاق النيران لما يقرب ساعة ونصف الساعة".     وتابع "صباح يوم الاقتحام طلبت من مأمور السجن إلغاء زيارة السجناء وعدم فتح المعابر وعدم تسليم المفاتيح ويتم تسليم الغذاء على السجناء داخل العنابر واستجاب لذلك".    وأشار إلى "أن مداخلة مع إحدى القنوات الفضائية لم يتذكرها أُعلِن فيها أن سجن وادي النطرون تم اقتحامه وهرب السجناء جميعهم وأن السجناء اقتحموا منطقة السادات وبعدها حدث هياج بين المساجين وتم ضرب بعض قنابل الغاز على بعض العنابر"، وأوضح أن الهجوم على السجن بدأ في الثانية صباحاً ومع تزايد طلقات الرصاص نجح السجناء في كسر أبواب الغرف بواسطة طفايات الحريق وعند الرابعة كان الجميع قد تمكنوا من الهرب.    وأكدت النيابة في مرافعتها أن عدم إعلام الشهود كان طبقاً لسلطتها التي ينص عليه القانون 277 من الإجراءات الجنائية وتتمسك النيابة رغم ذلك وطبقاً للقانون في مناقشة الشهود الحاضرين وتطلب إعادة مناقشة الشهود السابق مناقشتهم في الجلسات السابقة.    كما طالبت النيابة بصورة رسمية من محاضر الجلسات جميعها لتتمكن من ممارسة اختصاصها الدستوري والقانوني.    ونظمت مجموعة حقوقيي القناة وعدد من النشطاء صباح الأحد وقفة تضامنية أمام قاعة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي تنظر قضية سجن وادي النطرون الخاصة بهروب السجناء أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 بعد تعرض القاضي الذي ينظر القضية لتهديدات وضغوط من أجل الفصل فيها دون الاستماع إلى شهادة الشهود وهم ثلاثة من قيادات وزارة الداخلية والذين لم تقم النيابة باستدعائهم الجلسات الماضية.    وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم في الإسماعيلية.     وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا  أوناشاً لهدم السجون وفتح الزنازين،وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق بشأن الأحداث.