الجزائر تعتبر قرار الوزراء العرب بشأن "الكيميائي" خرقًا للنظام الداخلي

 اعتبرت الجزائر أن القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورته مساء الأحد في القاهرة والذي يحمل النظام السوري مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق  بين الدول الأعضاء، في الوقت ذاته جددت الجزائر رفضها أي تدخل أجنبي على سورية خارج القانون الدولي مؤكدة موقفها الداعي للحل السياسي وانتهاج الحوار الشامل بين السوريين أسلوبا لحل الأزمة.
 وأكدت الجزائر الاثنين، "إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الأسلحة الكيميائية أيا كان مستخدمها" وتحفظت على الفقرة الرابعة من القرار الصادر عن المجلس الوزاري في ختام أعماله الاثنين، والتي تنص على دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد النظام السوري، داعية إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأمم المتحدة لتحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة.
 واعتبرت أن القرار الصادر يعد "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس"، وتضمن قرار مجلس الوزراء "إدانة بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في سورية في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية".
  وحمل المجلس في فقرته الثانية النظام السوري "المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة البشعة مطالبا بتقديم المتورطين كافة في هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب"، كما طالب بتقديم أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته".
 ودعا  المجلس في فقرته الرابعة "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤولياتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين".
وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سورية، ولم يصوت العراق على الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة وكذلك دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة ضد سورية فيما تحفظ لبنان على قرار المجلس بالكامل.
 وجددت الجزائر رفضها لأي تدخل عسكري ضد سورية خارج القانون الدولي مؤكدة موقفها الداعي للحل السياسي وانتهاج الحوار الشامل بين السوريين أسلوبا لحل الأزمة، وقال وزير الخارجية مراد مدلسي في تدخله أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية "إن الجزائر التي ما انفكت تدعو منذ بداية الأزمة إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف والاقتتال تدين بشدة الجريمة الشنيعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية".
 وأضاف مدلسي "إن الجزائر تجدد موقفها الداعي للحل السياسي وانتهاج الحوار الشامل بين السوريين أنفسهم أسلوبا لحل الأزمة بما يحفظ وحدة الشعب السوري وسلامة أراضيه بعيدا عن كل تدخل أجنبي، مشيرا إلى أن "الفرصة مواتية لتهيئة الظروف لدعوة الأطراف السورية لإنجاح مهمة المبعوث المشترك وتجسير الهوة وتهيئة الظروف لعقد مؤتمر جنيف 2 والذي تعلق عليه الجزائر والمجتمع الدولي آمالا عريضة ويتمكن من خلاله الفرقاء السوريون إيجاد أرضية مناسبة لحل الأزمة وصون المنطقة من أي انزلاقات محتملة في حال استمرار تفاقم الوضع".
 وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية "إنه انسجاما مع مواقف المجلس السابقة تجدد الجزائر "رفضها لأي تدخل عسكري ضد دولة ذات سيادة خارج ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اتساع دائرة العنف والتقتيل والدمار وذلك إدراكا منها لتكاليف التدخل العسكري وانعكاساته الوخيمة على المنطقة.