عدلي منصور يصدر قانون التظاهر بعد 10 أيام من رفع حالة الطوارئ في البلاد

القاهرة – أكرم علي  أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الأحد، قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (المعروف إعلاميا بقانون التظاهر)، بعد انجاز درسه في مجلسي الوزراء والدولة.   وأكد المتحدث الرئاسي السفير إيهاب بدوي، أن الرئيس عدلي منصور أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد 10 أيام من رفع حالة الطوارئ. وقد رفضت 11 منظمة حقوقية مصرية، محاولات الحكومة الحالية المؤقتة تمرير قانون التظاهر،  وطالبت الرئيس عدلي منصور بعدم إصداره لحين انتخاب مجلس الشعب ومناقشته فيه وإجراء تعديلات جذرية عليه. وأكدت المنظمات في بيان صحافي لها الأحد، أن "مشروع القانون يسعى لتجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة، لافتة إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع، وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالرغم من صدور أكثر من تعليق يحتوي على تعديلات مقترحة، وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية". وشددت المنظمات على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون، والتي تحاول الحكومة الآن تمريرها بما وصفتها بـ"سرعة لا تليق بقانون" سيكون لها تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، مشيرة إلى أنها تتعامل مع التجمعات السلمية باعتبارها "جريمة على وشك التحقق". وأشارت المنظمات إلى أن "مشروع القانون مازال يضع قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي، تتمثل في وضع شروط غير منطقية وغير عملية على عاتق المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات السلمية. وأوضح البيان المشترك للمنظمات، أن "القانون منع المواكب الانتخابية، وذلك بنصه على "أن الموكب هو مسيرة لعدد لا يقل عن 10 أشخاص من أجل التعبير سلميًا عن آراء، أو أغراض "غير سياسية" (مادة 3)، بالرغم من أن النسخة الأخيرة قد خففت بعض العقوبات على مخالفة نصوص القانون التنظيمية، إلا أنها أبقت على العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المُبالَغ فيها، والتي لا تتناسب مع طبيعة الفعل المُعاقَب عليه، كدفع غرامة مالية تصل إلى 30,000 جنيه حال تنظيم اجتماع أو موكب أو مظاهرة دون إخطار "مادة 20"، والتى تتناقض مع أبسط المبادئ والمعايير الدولية، خاصةً وأن القانون بذلك منع التجمعات التي تنشأ بصورة عفوية استجابةً لحدث طارئ، وهي المادة التي تعتبر ضرورية في أي تشريع يهدف لتنظيم الحق في التجمع السلمي والتظاهر". وطالبت المنظمات في بيانها  بإصدار القانون من قبل مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، وأنه في جميع الأحوال وأي كانت الجهة المصدرة لها، فإن عليها الالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين. ووقع على البيان كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون".