77 حالة وفاة إثر حوادث المرور في دبي خلال النصف الأول من العام

انخفض عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية في دبي إلى 77 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 93 وفاة في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الإصابات 616 إصابة بسيطة مقابل 669 خلال الفترة نفسها من العام الماضي و338 إصابة متوسطة مقابل 353 خلال الفترة نفسها من العام الماضي و104 إصابات بليغة مقابل 110 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت حوادث الوفيات خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تشديد الرقابة الأمنية على الطرق والتركيز على تفادي عدد من المخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقون، ومنها الانحراف المفاجئ، وعدم تقدير مستعملي الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، والوقوف في وسط الطريق والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ودخول الشارع قبل التأكد من خلوه.

واستعرض الإحصاءات اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور خلال النصف الأول من العام الجاري برئاسة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والعميد عمر عبد الله الشامسي، مدير الإدارة العامة للعمليات بالنيابة والعقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة والعقيد سالم الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، ومديري مراكز الشرطة في دبي والإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور وعدد من الضباط.

وثمن اللواء خميس مطر المزينة إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون «التصرف في المركبات المحجوزة»، والمرسوم الخاص بشأن «حجز المركبات» في إمارة دبي، بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات، وضمان السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث.

وأكد أن القانون والمرسوم سوف يسهم بشكل كبير في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي وضبط امن الطريق، إضافة إلى حماية أرواح مستخدمي الطريق من تهور بعض السائقين، الذين يخالفون أنظمة السير والمرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، والدعوات المتكررة التي تطلقها للحد من تلك الممارسات السلبية التي لا تليق بالمجتمع الإماراتي الحضاري.

 وأوضح اللواء المزينة أن القانون والمرسوم خول شرطة دبي حجز المركبة، التي تجاوزت قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليها مبلغ ستة آلاف درهم، وكذلك قيادة المركبة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من انتهاء ترخيصها دون تجديده، من دون عذر مقبول، أو القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الغير، أو محاولة الهروب من رجال الشرطة، إضافة إلى إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إدارياً عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، كما خولها التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها، ولا يجوز فرض أي رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة.

واستمع اللواء المزينة والحضور خلال الاجتماع إلى شرح قدمه العقيد سيف مهير المزروعي، عن إحصاءات الحوادث والمخالفات المرورية، وإحصاءات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية، ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها، مقارنة بمعدلات عدد السكان.

تأتي الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة الربع سنوية، ضمن جدول زمني يشمل جميع الإدارات العامة، بحضور القائد العام لشرطة دبي، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كلاً حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية.