"النور": سنقبل بحذف لمادة 219 إذا ألغيت كلمة مبادئ من المادة الثانية

القاهرة – محمد الدوي فاز بالتزكية كل من نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، سامح عاشور بمنصب مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، ورئيس اتحاد العمال الجبالي محمد المراغي بمنصب المقرر المساعد. فيما فازت بالتزكية أيضا هدي الصده بمنصب المقرر للجنة الحريات والحقوق السياسية، وعمرو صلاح ممثل شباب ائتلاف الثورة بمنصب المقرر المساعد، وتولى أحمد خيري ممثل الاتحاد القومي لعمال مصر بمنصب مسئول التواصل.
كما فاز المستشار القانوني لشيخ الأزهر وممثله في لجنة الخمسين المستشار محمد عبد السلام بمنصب مقرر لجنة المقومات الأساسية.
والسفيرة ميرفت التلاوي بمنصب المقرر المساعد، وذلك في الانتخابات التي أجرتها اللجنة الثلاثاء.
وتضم اللجنه 14 عضواً وهم "خالد يوسف والقس صفوت البياضي والأنبا أنطونيوس وإلهامي الزيات والدكتور شوقي علام مفتى الديار والدكتورة عبلة عبد اللطيف والدكتور حسام الدين المساح والأنبا بولا والسفيرة ميرفت التلاوي والدكتور عبد الله النجار والدكتور محمد غنيم والدكتور سعد الدين الهلالي وحسين عبد الرازق والدكتور مجدى يعقوب".
كما كشف حزب النور عن قبوله حذف المادة 219 من دستور 2012 المعطل مقابل إلغاء كلمة مبادئ من المادة 2 من الدستور نفسه ليكون نصها "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وقال نائب رئيس حزب النور، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الدكتور بسام الزرقا، في تصريحات صحافية إن "النور" سيوافق على حذف المادة المفسرة لمبادئ الشريعة إذا حُذفت كلمة مبادئ من المادة الثانية، لافتاً إلى أن الحزب يرغب في أن تكون مرجعية مواد الدستور للأزهر ويكون رأيه إلزامي وليس اختياري أو استشاري فقط .
وتابع: من لا يريد الشريعة يقوم بتحديد موقفه والإعلان عنه وسيكون الاحتكام للشعب، مضيفاً: "سأشارك في لجنتي مقومات الدولة والصياغة، وسبب اختيار هاتين اللجنتين هو الحفاظ على هوية الدولة ومكتسبات ثورة 25 كانون الثاني/يناير، لاسيما بعد حذف لجنة العشرة يمس مكتسبات ثورة 25 يناير".
ولفت "الزرقا" إلى أنه من ضمن أهداف اشتراكه في اللجنتين هو التأكيد على مواد العدالة الاجتماعية، بحيث يشارك صاحب الكفاءة الفقير في الأرباح من العمل، والفصل بين السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية، عن طريق عدم إضعاف أي سلطة منها، وأن يكون مجلس النواب المقبل قوياً لأنه هو الذي يترتب عليه تكوين السلطة التنفيذية "الحكومة "، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بنظام القوائم، في إشارة منه إلى رفض نظام الفردي في الانتخابات المقبلة.