العليا للانتخابات تحدّد يومين للاستفتاء على الدستور في 13 ألف و100 لجنة

القاهرة – أكرم علي/ محمد الدوي حدّدت اللجنة العليا للانتخابات يومين لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، عوضًا عن يوم واحد، وعلى مرحلة واحدة، كما كان في الاستفتاء على دستور 2012. وأكّد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات هشام مختار "اتساع عدد اللجان الفرعية، والبالغ عددها 13 ألفًا و100 لجنة، وستحتاج إلى ذات العدد من القضاة، ليتولو الإشراف عليها".
وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أنه "لا صحة لما أعلن عنه رئيس الوزراء حازم الببلاوي، أن الاستفتاء سيجرى في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل، حيث أن تحديد الاستفتاءات والدعوة للانتخابات يحددها رئيس الجمهورية، طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية".
وأوضح مختار، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، للإعلان عن تفاصيل الاستفتاء، أن "اللجنة قبلت 67 منظمة محلية، فيما تم قبول 6 منظمات دولية، بينها 4 منظمات سبق وأن تم قبولها أيضًا، للمراقبة على الاستفتاء الجديد".
وبيّن مختار أن "أصحاب المنظمات استلموا الأكواد الخاصة بهم، لتسجيل المتابعين للانتخابات، عبر الموقع الخاص باللجنة العليا للانتخابات على الإنترنت، وأن غلق باب القيد للمتابعين سيكون الأربعاء المقبل، ليلاً".
وأعلن هشام مختار عن أن "تسجيل بيانات المصريين في الخارج لبياناتهم على موقع اللجنة سيتم غلقه الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور".
وعن تصويت الوافدين من المحافظات، أكّد المتحدث باسم اللجنة أنهم "سيقومون بالتصويت طبقًا لمحل إقامتهم، وفقًا للبطاقة الشخصية ولا يجوز تصويتهم في اللجان غير المخصصة لهم، لأن ذلك يستلزم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية".
وشدّد المتحدث على أنه "لا يجوز تصويت قوات الشرطة والجيش في عملية الاستفتاء، طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الساري".
وبشأن منظمات المجتمع المدني، التابعة لجماعة "الإخوان"، والإبقاء عليها، دون استبعادها، للإشراف على الاستفتاء، أوضح مختار أن "اللجنة غير مسيسة، ومن لم ينطبق عليه القواعد والشروط التي وضعتها في تمويل المنظمات التي ستتولى عملية متابعة الاستفتاء، سيتم استبعادها".
ولفت إلى أن "مشاركة النيابة الإدارية وقضايا الدولة في الإشرف على استفتاء الدستور، ما زال محل تداول لديهم".
وأشار إلى أنه "من الممكن أن يتم استبعاد بعض المنظمات، إذا كان صدر ضدها حكمًا بوقف نشاطها"، موضحًا أن "عمل المنظمات المتابعة لأعمال الانتخابات والاستفتاء في مصر، ومقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، هما شرطا قبول الطلب بمتابعة أعمال الاستفتاء".
وبيّن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن "العدد النهائي للناخبين المشاركين في الاستفتاء لن يتم تحديده إلا يوم صدور قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستفتاء".