"أمن الدولة" تصدر حكمها في قضية الكويتي صاحب قناة "بداية" الاثنين

تعقد دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين، جلسة للنطق بالحكم في قضية دعم تنظيم إماراتي سري غير مشروع والمتهم فيها صاحب قناة "بداية" الكويتي خالد.ف.

واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى مرافعة دفاع شفهية قدمها محامي الدفاع عن موكله، بحضور ممثلين عن السفارة الكويتية في الإمارات، حيث دفع المحامي بعدم جدية التحريات، بل وانعدامها، مشيرًا إلى أخطاء وقع فيها شاهد الإثبات في ذكر الأسماء.

وفنّد المحامي ما قال عنه مزاعم في الإحالة والأدلة والتحقيقات، فذكر أن قناة "بداية" اجتماعية تعنى بشؤون الأسرة ولا دخل لها في السياسة، وهي قناة مغمورة تبث من مصر، ومن هذا المنطلق شارك عبدالسلام. د.م المحكوم في قضية التنظيم السري غير المشروع والمنحل، والذي كان يعمل في محاكم دبي ويظهر على شاشتي تلفزيون دبي والشارقة.

وأشار إلى أن العلاقة بين موكله وأعضاء التنظيم كانت عام 2006 وقبل مجيء "الإخوان المسلمين" إلى حكم مصر، أما شركة "نايل سات" فهي تجارية تعرض وتقدم خدماتها لكل الراغبين فيها والمشتركين، وكل ما كان من موكله، أنه وبحكم خبرته؛ دل أعضاء التنظيم السري آنذاك على تردد فضائي، وحين لم يعجبهم السعر المقدم من الشركة اتجهوا نحو شركة أخرى في لبنان.

وأضاف في مرافعته أنه لم يتم العثور في أجهزته الإلكترونية على أي معلومات تفيد بوجود علاقة بينه وبين التنظيم السري الإماراتي، وجدد في ختام المرافعة مطالبته بالحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم وجود أي دليل.