"المحاسبة الإماراتي" يكشف تجاوزات في وزارتي "الصحة والتعليم"

كشف تقرير ديوان المحاسبة في دولة الإمارات، عن قيام وزارة الصحة بسداد مبلغ 123 ألفًا و460 درهمًا لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات، نظير مخالفات مرورية ارتكبها بعض العاملين في الوزارة والمناطق الطبية بمركبات الوزارة.
 
وأشار التقرير، إلى قيام وزارة الصحة بعمل استلام صوري إلى بعض الأجهزة الطبية قبل توريدها، ما أدى إلى عدم فرض غرامات تأخير على الشركات الموردة، والتي بلغ إجمالها 135 مليونًا و485 ألفًا و700 درهم، مطالبًا بإجراء التحقيق في هذا الشأن وتحديد المسؤولية وتحميل المتسبب بقيمة هذه الغرامات.
 
وتطرق ديوان المحاسبة في تقريره، إلى تضخم مديونيات المرضى في مستشفى صقر في رأس الخيمة والتي وصلت إلى نحو مليون و514 ألفًا و690 درهمًا لعدة سنوات ماضية .
 
في سياق متصل، أكّد ديوان المحاسبة في تقريره عن الحساب الختامي للعام 2013، أنَّ وزارة المالية تقوم بتعيين الموظفين على بندي الخبراء والمستشارين في وظائف إدارية أو فنية، بموجب عقود سنوية وبتسميات وظيفية مختلفة، ويتم تمديد تلك العقود بشكل سنوي ويتم صرف رواتبهم بموجب مستندات صرف شهرية خارج كشوف الرواتب لكل مستخدم، الأمر الذي لا يتفق مع ما ورد في رد الوزارة.
 
وطالب ديوان المحاسبة، بإعادة النظر في عمليات التعيين على بند مكافأت الخبراء والمستشارين وبند الخدمات العامة، وتضمين أسماء جميع الموظفين بصفة دائمة في الوزارة في نظام بياناتي.
 
وأوضح  تقرير ديوان المحاسبة، أنًّ عدم تحصيل كامل رسوم أبناء الوافدين المستحقة لعدة سنوات دراسية منتهية من العام 2009-2010، وما بعدها وبلغت 7 ملايين و261 ألفًا و530 درهمًا، وعدم سداد بعض الديون المستحقة على وزارة التربية والتعليم، والبالغة 218 مليونًا و207 آلاف و735 درهمًا، وقيام الوزارة بصرف 382 ألفًا و372 درهمًا رواتب لبعض الموظفين المنتهية خدماتهم لفترات طويلة من دون وجه حق.
 
وأعلن التقرير، عن تحصيل مبالغ من دون وجه حق في وزارة العمل، أثناء قيام وكيل الخدمة لنظام تسهيل بتحصيل نحو 788 ألفًا و286 درهمًا مقابل الخدمات المقدمة، وترتب على ذلك حصول وكيل الخدمة على عمولة بقيمة ثلاثة دراهم عن معاملة من ضمن الفئة الثانية من دون وجه حق.
 
وبيّن، قيام مراكز الخدمة بتحصيل باقي الرسوم كالآتي، 18 درهمًا عن طريق جهاز الدرهم الإليكتروني و20 درهمًا نقدًا، مطالبًا ديوان المحاسبة بتصحيح الوضع في نظام تسهيل.
 
ولفت التقرير، إلى قيام بعض العمال الصادر لهم تصاريح عمل بالتقدم إلى الوزارة، لاستصدار بطاقة عمل خلال 60 يومًا من تاريخ الدخول، ما أدى إلى عدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة قانونًا، والتي وصلت إلى 6 ملايين و363 ألفًا و100 درهم، لعدد 4 آلاف و264 عاملًا، فضلًا عن عدم قيام بعض وكالات التوسط للعمالة بتوفيق أوضاعها واستكمال جميع الشروط،  أثناء المهلة المحددة، من طرف الوزارة، ما أدى إلى عدم تحصيل رسوم التجديد المستحقة قانونًا بمبلغ مليون و25 ألف درهم، وعدم إلتزام بعض وكالات التوسط للعمالة بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة ما أسفر عن عدم تحصيل رسوم التجديد وغرامات التأخير المستحقة قانونًا بمبلغ 3 ملايين و981 ألفًا و666 درهمًا