"الوطني الاتحادي" يحذر من سيطرة "العصابات الهمجية" على الدول الإسلامية

حذّر رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر من تأثير سيطرة "العصابات الهمجية" على أجزاء كبيرة من الدول الإسلامية لأنها تضاعف عمليات التشويه الموجهة ضد الإسلام. وأكد أن الإسلام رسالة سامية لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بالقتل والعنف والتطرف والكراهية.

وأوضح المر أن نماذج الإسلام السياسي لم تقدم أي مشاريع تنموية أو إصلاحية حقيقية، واكتفت بتقسيم الأمة مذهبيا، مشيرا إلى أن الخروج عن القانون واللجوء للعنف ليس حكرا على دين معين، والتاريخ الإنساني حافل بمحاولات "المخربين".
 وأكد ضرورة إيجاد إعلام مواجه يتصف بالحرفية العالية ويمتلك الخبرات والأدوات المهنية القادرة على تصويب الأفكار المغلوطة التي تتبناها مؤسسات إعلامية موجهة، محذرا في السياق ذاته من مغبة استغلال وتوظيف الفضاء الإلكتروني بكل ما يشهده من زخم لخدمة الأفكار والجماعات المتطرفة.

ورد محمد المر على سؤال في حواره مع صحيفة " الاتحاد" حول مساعي البعض لربط التطرف بالدين الإسلامي، خصوصا مع تنامي الظاهرة، إنه لا شك في أن الجهل وضعف الاطلاع شكلا النواة الأولى لربط الإسلام بالعنف والقتل والكراهية. وأضاف أن التاريخ الإسلامي مليء بالشواهد والأدلة القاطعة والراسخة على وسطية الدين الإسلام واعتداله من جهة، ورفضه التكفير والعنف وإقصاء الآخر، مؤكدا أن الإسلام والإنسانية وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ربطه بالقتل والعنف والتطرف والكراهية، مشيرا إلى أن تاريخ الإنسانية يحفل بالعديد من الأحداث سعى فيها "مخربون" لنشر العنف والقتل وتطرف المدنيين لأغراض سياسية أو مذهبية صرفة، لم تكن حكرا على ديانة أو فئة بعينها.

أكد محمد المر أن رفعة الإسلام وشموخه لم يرتبطا في أي وقت من الأوقات بالعنف أو القتل، بل إن التعاليم السمحة في والسلوكيات الإسلامية هو ما ساهم في انتشار الإسلام وثبوته في قلوب المسلمين. كما ساهمت تلك الأخلاقيات السمحة في التعامل مع أصحاب الديانات الأخرى وعلى انتشار الإسلام في دول عديدة.

وحذر المر من أن سمعة الإسلام أصبحت على المحك وفي الميزان، ولم يعد الاكتفاء برفع الشعارات كافياً. وأضاف أن المفاتن الناجمة عن التطرف وأحداث فرنسا الأخيرة تعد مثالاً جلياً على التحديات التي تواجه سمعة الإسلام، "لأن قلة مجنونة مستهترة أصبحت تشوه صورة الإسلام الحقيقية"، ومن هنا نبدي شجبنا لتلك الأحداث وما شابهها في كافة أنحاء العالم، ونؤكد على أهمية تعزيز دور البرلمانات الإسلامية في مواجهة تلك الممارسات عبر التصدي لمحاولات ربط تلك الأحداث الإجرامية بالدين الإسلامي، وذلك عبر قنواتها البرلمانية وعلاقاتها مع التكتلات البرلمانية في مختلف دول العالم".

وحول كيفية التصدي لحملة التشويه التي تستهدف الدين الإسلامي، لفت" إن الجهود والمساعي الحالية لم ترتق لمستوى المرحلة الحرجة التي وضع فيها التطرف الدين الإسلامي والشعوب الإسلامية". وأضاف أن تنامي العنف والقتل الذي ترتكبه "العصابات الهمجية" التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الدول العربية والإسلامية سيضاعف عمليات التشويه. وتابع "هنا لابد من الوقوف بكثير من الجهد والحسم ضد هذه الممارسات، وإيجاد آليات عمل ومنظومة جهود متكاملة، تشمل الجامعات ومراكز الأبحاث، والبرلمانات، والجهود الدبلوماسية، إضافة إلى دور رجال الدين لبيان حقيقة الإسلام السمح ومدى تنافره وكل تلك النماذج السلبية التي تصدرها الجماعات المتطرفة المتطرفة حول العالم".

ويلعب المجلس الوطني الاتحادي دورا دبلوماسيا وسياسيا مهما يدعم توجهات الدولة حيال مختلف القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، مدعوما بخبرة تمتد إلى 4 عقود في حمل مختلف القضايا الوطنية وطرحها في المحافل الخليجية والعربية والدولية والإسلامية، وبنهج علمي معاصر يستند إلى التحليل كي يكون لكل فعالية برلمانية أغراض وأهداف محددة يتم تحقيقها. كما لعبت الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية دورا كبيرا في مختلف اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم للاتحاد.
ويعتبر التنسيق الفعال بين برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هدفا أساسيا للمجلس الوطني الاتحادي. وقال المر بخصوص ما تحقق في هذا الصدد إن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي تشارك بفاعلية في اجتماعات رؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون، واجتماعات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للبرلمانات الخليجية. كما ويحرص المجلس على تفعيل هذه الاجتماعات حتى يكون لها توصيات عملية تصب في مصلحة الشعب الخليجي. ويتطلع دائما إلى أهمية اجتماعات رؤساء المجالس التشريعية الخليجية لما لها من تأثير في مختلف مستويات التعاون التي تهدف إلى تعزيز منظومة التعاون الخليجي المشترك.
وفي إطار ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية متسارعة، وأضاف " إننا نؤكد أن هذا الأمر يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين البرلمانات الخليجية للحفاظ على الوحدة المتكاملة والمتراصة لدول مجلس التعاون ونماء أمن واستقرار دول المجلس وتعزيز رقيها وازدهارها".

وتعد التجربة البرلمانية الإماراتية نموذجا خاصا في الممارسة الديمقراطية. وقيم المر الإنجازات التي حققها المجلس على صعيد ممارسة صلاحياته واختصاصاته الدستورية بقوله إن " المجلس ساهم بفعالية في مسيرة النهضة والتطور والتحديث التي تشهدها مختلف مرافق الدولة ومناطقها ومشروعات التنمية، وأحالت الحكومة إلى المجلس عددا من مشروعات القوانين في فصله التشريعي الخامس عشر، وأقرها بعد دراستها بعناية وتناولها بمداولات ومحاورات عميقة مع كل الجهات المعنية لتواكب المستجدات في إطار العمل المتواصل لتحديث بنية الدولة التشريعية في مختلف الميادين، ومارس اختصاصه الرقابي في مناقشة الموضوعات العامة والأسئلة والشكاوى، وواصل دوره في التعبير عن قضايا وهموم الوطن والمواطنين في مختلف المجالات وقدم توصياته البناءة حولها للحكومة والتي شملت مختلف القطاعات التي لها مساس مباشر بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف إمارات الدولة.

وحول تواصل المجلس مع المواطنين وكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع وتجسيده لتطور الحياة البرلمانية، أكد المر إن المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
وأوضح أن المجلس يحرص أيضا على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس، وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل، وبهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، ويعكف المجلس على تطوير العديد من قنوات التواصل الفعال المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع في كافة إمارات الدولة. كما يسعى أيضاً بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين، وأكد المر حرص المجلس على أهمية تعزيز وتفعيل قنوات التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع وقطاعاته، ومع المؤسسات التشريعية الخليجية والعربية والدولية.