"الوطني الاتحادي" يقر مشروع قانون "هيئة الجمارك" خلال جلسته الرابعة عشر

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس،محمد أحمد المر  مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، ووافق على توصية ترفق مع مشروع القانون طالب فيها بإصدار نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقانون حتى يمكن تطبيقه داخل دول الإمارات العربية المتحدة وذلك التزاما بالمادة 27 من دستور دولة الإمارات.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون باعتبار الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة ومسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

وشدد على أهمية إعادة تنظيم الهيئة الاتحادية للجمارك لتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء، وألغيّ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد.

حضر الجلسة وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش ووزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي  واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن قرار المجلس بتأجيل مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الحسابين الختاميين للاتحاد، والجهات المستقلة الملحقة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31/12/2012 و31/12/2013 م.

وأجل المجلس مناقشة خمس من أصل ستة أسئلة كان من المفترض مناقشتها في الجلسة وذلك بناء على طلب الوزراء وممثلي الحكومة، أرجأ المجلس مناقشة سؤال للعضو حمد الرحومي حول الأهداف والعوائد المتوقعة من تجديد مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات " رعايتها لنادي برشلونة الاسباني لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017م كشريك للاتصال الدولي وذلك بمبلغ قدره (10) ملايين درهم، كما اعتذر معالي وزير العدل في رد كتابي عن حضور الجلسة، وعليه تقرر تأجيل مناقشة سؤال العضو أحمد محمد رحمة الشامسي ، لوزير العدل سلطان بن سعيد البادي حول تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية لتشمل الأم الحاضنة غير المواطنة.

وافق المجلس الوطني على إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص البند 1 من المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بنص جديد وهو "يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل من الوزير ومن خمسة أعضاء من بينهم نائب الرئيس والمدير ويعتمد الوزير القرارات التي يتخذها المجلس وفق الاختصاصات التي يمارسها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بغرض منح الوزير صلاحية تشكيل مجلس الأمناء واعتماد القرارات التي يتخذها المجلس حيث إن المركز يتبع الوزير. كما وافق المجلس على توصيات بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب.