بدء تطبيق آلية الاستغناء عن الشهود في "الكاتب العدل" في أبوظبي

أعلنت دائرة قضاء أبوظبي عن بدء تطبيق آلية الاستغناء عن الشهود في معاملات إدارة الكاتب العدل، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة الكاتب بالعدل، إلا في حالات معينة يتم تحديدها.

وأوضحت إدارة الكاتب العدل والتوثيق في الدائرة، أنَّ "الاستغناء عن الشهود يكون في معاملات التوثيقات كافة ما عدا التالي: إقرار البنوة والقرابة، والإقرار باستمرارية الزواج، والإقرار بالدين، وإقرار الهبة والرجوع عنها، وإقرار الوصية والرجوع عنها، وإقرار الوقف، والإقرارات الموجهة لهيئة الخدمة الوطنية، وما يراه القاضي من معاملات أخرى".

وأشارت الإدارة إلى قيامها بتسهيل بعض الإجراءات لخدمة المتعاملين، منها توحيد نماذج الوكالات والعقود وتوزيعها على وحدات الكاتب العدل، واعتماد نظام الموظف الشامل بحيث لا يكون هناك موظف لمعاملات الكاتب العدل، وموظف آخر لمعاملات التوثيق، وأن يقوم موظف واحد بكلا النوعين من المعاملات، فضلًا عن قيامة باستيفاء الرسوم إلكترونيًا.

ويشأن مقترحات تطوير العمل، بينت الإدارة أنَّه جارٍ العمل على إعداد دراسة لنقل المقر الحالي للكاتب العدل والتوثيق والموجود داخل مبنى دائرة القضاء لمبنى مستقل وسط المدينة، ليكون مقرًا مثاليًا ونموذجيًا تقليلًا للازدحام داخل مبنى الدائرة وأن يكون قريبًا من العملاء، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد دراسة لتطبيق التوقيع الإلكتروني خاصة في التوثيقات.

وأضافت الإدارة: كما يجرى العمل على إنشاء أرشيف حديث يعمل وفق الضوابط المهنية الصحيحة، ويباشر العمل به مواطن متخصص في هذا الأمر، وسيتم العمل على الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة سواء جهات داخلية أو خارجية مع برامج الإدارة، مثال على ذلك: الربط مع دائرة التنمية الاقتصادية لمعرفة بيانات الرخص التجارية بشكل مباشر.

وذكرت الإدارة أنَّه يجرى العمل إعداد مشروع الوكالة الالكترونية، بحيث يتم إعداد صفحة في نظام الكاتب العدل ووضع قاعدة بيانات يتم استدعائها تلقائيًا عند إدخال بيانات الأطراف، كما يجرى العمل على إنشاء فروع تخصصية للكاتب العدل والتوثيق في بعض الجهات مثل: الشؤون الاجتماعية والشركة الوطنية للضمان الصحي.