خبراء يحذرون من استغلال الدين في نشر الأفكار الحزبية

  دان متحدثون في ندوة نظمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أشكال العنف والأعمال الإرهابية كافة، وأكدوا خطورة ما يشهده العالم العربي من ممارسات عنيفة على يد منظمات وصفتها بالملطخة بالدماء، ولا تحترم حقوق الإنسان، وتهدف إلى زعزعة الأمن العام من أجل تحقيق مصالحها السياسية.

ورأوا أنه بات يتعين على المنظمات الحقوقية الغربية بعد حادثة مقتل المعلمة الأميركية، أن تدرك جيداً أن كل الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف كانت صائبة وضرورية، لضمان وأد المخاطر الإرهابية والوقاية منها.

وحذروا من استغلال الدين في نشر الأفكار الحزبية، مشددين على أن ما قامت به الإمارات من إعلان عن قائمة بالمنظمات والجماعات الإرهابية، خطوة لاقت ترحيباً كبيراً، وكانت لها أصداء واسعة، وأن احترام حقوق وحريات كل مقيم في الإمارات مصانة بكل المقاييس الإنسانية الراقية، علاوة على توفير كل سبل الراحة والرفاهية له.

واعتبروا أن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أحد أذرع الاستخبارات الأميركية والبريطانية، لممارسة الضغوط على الدول، والتدخل في شؤونها لصالح هاتين الدولتين، وأن تقاريرهما تفتقر للمصداقية، ويتم توظيفها سياسياً لخدمة دول على حساب أخرى، فيما دعوا القانونيين والمختصين بالجانب الحقوقي من الإماراتيين إلى المشاركات الدولية الفاعلة لإيصال صوت الإمارات وتوضيح الحقائق وكشف المغالطات التي ترد في بعض التقارير المشبوهة من قبل المنظمات المخترقة.

وأوضح محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال الندوة التي حملت عنوان "الإرهاب وحقوق الإنسان": إن دولة الإمارات نموذج رائد في الوسطية والتسامح والاعتدال والانفتاح على ثقافات العالم المختلفة، مشيراً إلى أن التقرير الأخير الصادر عن الشبكة الاقتصادية للحقوق والتنمية بجنيف، جاء ليترجم حقيقة واضحة، بأن الإمارات تقف في صفوف الدول الأولى التي ترعى حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن جمعية حقوق الإنسان الإماراتية تشاطر وتشارك جميع شعوب العالم بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، من أجل المحافظة على حقوق الإنسان وتعزيزها، والالتزام بمبادئها ومعاييرها، كما أجمع عليها العالم قبل أكثر من ستة عقود.

وأوضح أن بعض المنظمات العالمية ذات الشأن بالحقوق والحريات الإنسانية، تستقي معلومات غير دقيقة ولا صادقة، علاوة على تجاهلها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الإمارات في سبيل تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان.

ولفت إن الإمارات اعترفت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار سعيها المتواصل للنهوض بمستوى الإنسان، وضمان احترام حقوقه والحريات الأساسية والديمقراطية، لافتاً إلى أن كافة مواد هذا الإعلان منصوص عليها في دستور الدولة وقوانينها.

فيما أكد الدكتور سالم حميد مدير عام مركز المزماة للدراسات والبحوث، أنه بات يتعين على المنظمات الحقوقية الغربية بعد حادثة مقتل المعلمة الأميركية، أن تدرك جيداً أن كل الإجراءات التي اتخذتها الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف كانت صائبة وضرورية لضمان وأد المخاطر الإرهابية والوقاية منها، ودعا القانونيين والمختصين بالجانب الحقوقي من الإماراتيين، إلى المشاركات الدولية الفاعلة لإيصال صوت الإمارات وتوضيح الحقائق وكشف المغالطات التي ترد في بعض التقارير المشبوهة من قبل المنظمات المخترقة.

وتوقف حميد عند الدور "المشبوه" الذي تقوم به المنظمات الحقوقية الدولية، مستعرضاً نشأتها ومدى تبعيتها لجهات استخبارية غربية، متسائلاً عن هوية الجهة التي منحتها الحق في تقييم الآخرين.

وقال إن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، هما أحد أذرع الاستخبارات الأميركية والبريطانية، بدافع التدخل في شؤون بعض الدول في شؤونها لصالح هاتين الدولتين، وإن تقاريرهما تتجاهل عن عمد انتهاكات حقيقية تحدث في أماكن أخرى، بما فيها الغرب نفسه، علاوة على ازدواجيتها وكيلها بمكيالين، مدللاً على ذلك استثناء تقارير تلك المنظمات الكيان الصهيوني من رصدها للدول، وتجاهلها آثار ونتائج التدخلات العسكرية الغربية المدمرة، كما حدث في العراق، وتغاضيها عما قامت به الشركات الأمنية الخاصة المساندة للقوات العسكرية من عبث وانتهاكات.

واستعرض حميد سلسلة طويلة من تجاهل تلك المنظمات لانتهاكات وتجاوزات صارخة، تندرج في خانة البدائية والفاشية تقع في دول غربية، ويتم تغييبها عن قصد من تقاريرها، لافتاً إلى التمييز العنصري المستمر في أميركا ضد ذوي البشرة الملونة، والتدخلات الأميركية الموسمية لتغيير بعض الأنظمة في دول أميركا اللاتينية، لتثبيت أنظمة موالية لأميركا، وتفشي ظاهرة النازيين الجدد في ألمانيا وغيرها من الدول التي تظهر فيها العنصرية تجاه الوافدين والمهاجرين.

وأضاف أن من المستغرب تغاضي المنظمات الحقوقية العالمية عن معاناة المهاجرين العرب من التمييز والعنصرية في بلد عريق مثل فرنسا، فضلاً عن الانتهاكات العنصرية التي تحدث في بعض مناطق ألمانيا.
وتساءل حميد عن دور المنظمات الحقوقية إزاء تغول أحزاب اليمين المسيحي المتطرف في أكثر من بلد أوروبي، وارتكاز برامجهم الانتخابية على كراهية العرب والمهاجرين بشكل عام، وسعيهم لإصدار قوانين وقيود تستهدف غير الغربيين، بالإضافة إلى إدارة تلك المنظمات ظهرها لفضائح الرقابة على الإنترنت وسرقة بيانات المستخدمين لبعض الشبكات والمواقع الشهيرة والتجسس على مستخدميها.

وشدد على أن ازدواجية تلك المنظمات الحقوقية وكيلها بمكيالين، يبدو جلياً من خلال عدم تصدي تقاريرها لحملات التبرع المحمومة التي يقوم بها اللوبي الصهيوني في أميركا والغرب لدعم الكيان الصهيوني، الذي يرفض عملية السلام، ويرفض حل الدولتين، وكذلك تجاهلها لفضيحة الإصرار الصهيوني على اعتماد يهودية الدولة، وتبني العنصرية بشكل رسمي في الكيان الصهيوني.

وتابع سلسلة تغاضي المنظمات الحقوقية العالمية لانتهاكات حقوق الإنسان وكرامته في الدول الغربية تطول، منوهاً بتجاهلها لإيواء بريطانيا وغيرها لرجال دين متطرفين، ومجموعات إرهابية لديها مكاتب ووسائل إعلام، مثل جماعة الإخوان المتأسلمين الذين يحظون برعاية المملكة المتحدة منذ نشأتهم وحتى اليوم.

وأضاف أن من أكثر الأمور غرابة، هو غياب الانتهاكات والأساليب الوحشية التي تمارسها المنظمات المتأسلمة الإرهابية بحق الآمنين، عن دائرة رصد منظمات "الحقوقية العالمية". وأوضح أن المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة فتحت ذراعيها للمتأسلمين، وسمحت لهم بتحويل إرهابهم وتخريبهم لأمن المجتمعات، إلى حالة حقوقية ومطالب سياسية. وهذا من أغرب الأمور في هذا العصر.

كما حذر صالح عبد الكريم عميد كلية الدراسات واللغة العربية بجامعة الجميرا، من استغلال الدين في نشر الأفكار الحزبية، مسلطاً الضوء على صور عديدة لجأت إليها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الجماعات الإسلامية لاستغلال الدين خدمة لأفكارهم الحزبية.

وحصر عبد الكريم صور استغلال الدين للترويج وبث الأفكار الحزبية بين الناس، وعلى وجه الخصوص الشباب، في 17 جانباً، هي: الفتوى وخطبة يوم الجمعة والوعظ والقصص والمناصب الدينية وحلقات القرآن والكتب الإسلامية والمكتبات الدينية والأناشيد والشعر والقنوات الدينية والجمعيات والصدقات وروابط ومجامع العلماء وكليات الشريعة والمناهج الدينية وقضايا المسلمين الجهاد والمواقع والخدمات الدينية.