رئيس دولة الإمارات يعدل قانوني "الجودة والمطابقة" و "مركز الإحصاء"

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الاثنين، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، قانونين في شأن تعديل قانوني الجودة والمطابقة ومركز الإحصاء في أبوظبي، ونشرا في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون رقم 1 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لعام 2009 في شأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي.

ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2009 المشار إليه النص الآتي، مادة 8 "يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث أعوام قابلة للتجديد، ولرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسبًا من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته من دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء".

كما أصدر رئيس الدولة،  القانون رقم 2 لعام 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لعام 2008 في شان مركز الإحصاء أبوظبي، ونص على أنّه يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 7 لعام 2008 المشار إليه النص الآتي، مادة 6 "يتولى إدارة المركز مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث أعوام قابلة للتجديد، ولرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته من دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء، ويشكل المجلس لجنة استشارية برئاسة المدير العام، وتضم أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل الإحصائي من القطاعين العام والخاص، وتكون مهمتها إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز".