"شبح الريم" تنكر اعترافاتها الموثقة بالصوت والصورة مدعية عدم التذكر

اعترفت المتهمة آلاء بدر، التي تحاكم في القضية المعروفة إعلاميا بشبح الريم، عبر مقطع فيديو عرضته نيابة أمن الدولة، بتفاصيل جريمة قتل المتهمة "إيبوليا ريان"، حيث مثّلت جريمتها تفصيليا، كما شهدت الجلسة الثالثة للمحاكمة في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس الثلاثاء، فض أحراز القضية والاستماع لشهادة ثلاثة من شهود الإثبات، إلا أن المتهمة عادت لتدعي عدم تذكرها لأي من تلك التفاصيل.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة 21 نيسان/ أبريل الجاري، لاستكمال الاستماع لإفادة بقية شهود الإثبات، وتشكيل لجنة صحية لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة.
وشهدت الجلسة الكشف عن تلقي غرفة عمليات الشرطة (999) لمكالمة هاتفية من سيدة (اتضح لاحقا أنها المتهمة)، تبلغ فيه عن رؤية سيدة أجنبية ملطخة بالدماء في أحد المراكز التجارية، وذلك بعد تنفيذها لجريمتها، مستخدمة هاتفها المحمول المسجل باسم زوجها، وشكل اتصال المتهمة الخيط الأول في الكشف عن ملابسات وتفاصيل الجريمة، خصوصا بعد أن أن قامت الأجهزة الأمنية بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المركز التجاري في جزيرة الريم، والتسجيلات الخاصة بالبناية السكنية الواقعة على كورنيش أبوظبي، حيث زرعت المتهمة قنبلة يدوية أمام إحدى الشقق السكنية.

وأكد ضابط التحقيق في القضية "شاهد إثبات" أنه بمقارنة المعلومات المتاحة والتسجيلات الهاتفية للأشخاص الذي أبلغوا عن الجريمتين، وما تم استخلاصه من تسجيلات كاميرات المراقبة، توصلت الفرق الأمنية إلى تفكيك أسرار القضية والاشتباه في المتهمة، ليتم إلقاء القبض عليها مساء اليوم التالي من تنفيذها لجريمتها، وبمواجهتها بالتفاصيل أقرت المتهمة في تحقيقات النيابة بكل ما نسب إليها.

وفي تعليق للمتهمة على ما جاء في الأحراز التي عرضتها النيابة العامة أمام المحكمة، وأظهرت ثلاث مقاطع عملية دخولها إلى المركز التجاري، وخروجها من المصعد والتوجه إلى منطقة "الحمامات"، بعد أن سحبت نسخة من إحدى الصحف الأجنبية، في حين أظهرت اللقطة الثالثة لحظة خروج المتهمة من المركز التجاري، وأكدت المتهمة معلقة على اللقطات "أنا شاكة إذا هذا أنا أم لا"، مضيفة أنها لا تتذكر أي شيء.

في حين عرضت لقطات أخرى المركبة التي استخدمتها المتهمة في التنقل بين موقعي الجريمة، وأظهرت اللقطات التي تعرض لأول مرة، تعرض المركبة لحادث في الجهة اليمنى منها، وهو ما فسرته النيابة بالاستناد إلى اعترافات المتهمة بأنه وبعد تنفيذ المتهمة لجريمتيها صدمت أحد الأرصفة، وتعرض إطار مركبتها للعطب، وتعرضت المركبة لخدوش بسيطة، وهو ما دفع المتهمة إلى الترجل منها وتركها في مكانها، وفاجأت المتهمة المحكمة بالصراخ مدعية أن المركبة المعروضة تعود لزوجها.
وفي ردة فعل مستغربة صرخت المتهمة مدعية أن الشاهد الأول الذي استدعته المحكمة قام بضربها أثناء التحقيق، وطالب رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، المستشار فلاح الهاجري، المتهمة بالهدوء وإبداء كل ما تود مع انتهاء إفادة الشاهد.

طالب دفاع المتهم بوضع موكلته تحت المراقبة لمدة خمسة أسابيع، تمهيداً لتقديم تقرير طبي عن حالتها العقلية والنفسية، وبيان ما إذا كانت مسؤولة عن أفعالها، كما طالب بنسخة من محضر القضية.

أصدر المستشار فلاح الهاجري في نهاية الجلسة قرارا بتأجيل النظر في القضية لجلسة 21 نيسان/ أبريل الجاري، لاستكمال الاستماع لإفادة باقي شهود الإثبات في القضية، وأمر بتشكيل لجنة صحية لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة وبيان حالتها، وما إذا كانت مسؤولة عن أفعالها، وأمر بإحالة المتهمة إلى المختبر الفني المختص للتأكد من تطابق صوتها والصوت المسجل في البلاغ المقدم لغرفة العمليات.

وقرر القاضي إعادة إعلان أولياء الدم، وإعادة تحريز الأحراز التي فضتها المحكمة، مع استمرار حبس المتهمة.