"مجلس الوزراء" يعتمد قرار استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه الأحد، استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، كما اعتمد إنشاء لجنة وطنية لإعداد خطة تنفيذية على مستوى الدولة؛ للتصدي إلى مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، وبشأن ما يتعلق بالمنتجات والمواد الاستهلاكية اعتمد عددًا من الأنظمة الرقابية الهادفة إلى حماية المستهلكين.

وأكد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "التكامل والتنسيق الخليجي المشترك يعد مطلبًا أساسيًّا للتنمية ولسعادة شعوبنا في جميع المجالات، وأن توجيهات ومتابعة القيادة الخليجية بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة وتوفير الأمن والأمان لأوطاننا نراها واقعًا ملموسًا وأحد نتائجها استضافة الإمارات مقر الشرطة الخليجية الأول من نوعه في المنطقة وبخبرات خليجية متميزة".

وأوضح الشيخ بن راشد أن "دولة الإمارات أصبحت اليوم نموذجًا متميزًا في الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي واستضافتها مقر الشرطة الخليجية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة؛ لما تتميز به من بيئة جاذبة ومستقرة يقصدها مختلف الجنسيات من زوار ومستثمرين، ونحن على ثقة بأن المقر سيسهم في تعزيز التكامل الخليجي وسيادة القانون وحفظ المصالح العامة وبث الأمن والأمان في أوطاننا".

يذكر أن إيجابيات استضافة المقر في الدولة تكمن في الاستفادة من تجارب الآخرين ونقل تجربة الدولة الناجحة في مجال الحفاظ على الأمن لشركائها على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز ثقة المنظمات الإقليمية والدولية في دولة الإمارات في توفير البيئة المناسبة لعمل هذه المنظمات، وسرعة توفير المعلومات الأمنية والجنائية لأجهزة الشرطة والأمن والجهات المختصة الأخرى داخل الدولة، إضافة إلى تطوير قدرة ضباط الشـرطة في الدولة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم واكتسابهم الخبرة اللازمة في عمل المنظمات الإقليمية والدولية؛ تمهيدًا للمنافسة على تولي مناصب دولية في منظمات إقليمية ودولية أخرى.

كما اعتمد المجلس عددًا من الأنظمة الوطنية للرقابة على المنتجات والمواد الاستهلاكية والهادفة في مجملها إلى حماية المستهلكين وضمان سلامة وجودة السلع التي يتم تداولها في أسواق الدولة، وفق مواصفات ومعايير تسهم في تعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي.

وفي الشأن الحكومي، استعرض المجلس عددًا من توصيات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياستي وزارتي الداخلية والأشغال العامة في قطاع الإسكان والبنية التحتية وسياسة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع.

وعلى الصعيد الدولي، وافق وصادق المجلس على عددٍ من الاتفاقات الدولية في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية، ودعم علاقات الصداقة مثل: اتفاق تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية الصين الشعبية ودوقية لكسمبرج الكبرى، واتفاق آخر مع جمهورية كينيا لتعزيز الحماية المتبادلة للاستثمار، إضافة إلى اتفاق مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجال الجمركي، كما شمل التصديق على اتفاق مع جمهورية كوبا في شأن الخدمات الجوية.