نظم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي سلسلة ندوات، للتعريف بالجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، التي أطلقها نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخيرا، كأول منظومة من نوعها في العالم يتم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي وتركز على النتائج.
وتهدف الندوات التي عقدت في حضور وكلاء وزارات ومديري عموم ومديرين تنفيذيين ومديري إدارات التطوير المؤسسي وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة لتعريف المشاركين بالمنظومة ومحاورها ومعاييرها الرئيسية، والتوزيع الجديد لفئات جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي وشروط المشاركة فيها، وآلية التقييم المعتمدة وفقاً للمنظومة الجديدة.
ووفق حساب البرنامج على تويتر فقد تم استحداث 5 فئات جديدة في أوسمة رئيس مجلس الوزراء ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز وهي: وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة / مدير عام، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مركز خدمة، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، وسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المبتكرين.
فيما تم الإبقاء على فئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء في المجالات التالية كما هي: الإشرافي، الإداري، التخصصي، الفني، الميداني، الجديد، خدمة المتعاملين.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع التميز والريادة بالإنابة، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء عبد الله بن طوق، منسق عام برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، أهمية تنظيم هذه الندوات في حضور كل الجهات الحكومية الاتحادية على مدى أسبوع كامل ما يتيح للمشاركين التعرف على المنظومة عن كثب ومناقشة كل جوانبها مع فريق العمل وتوضيح مضامينها وأهدافها.
وأوضح إن أهداف المنظومة الجديدة تتمحور حول الارتقاء بالعمل والخدمات الحكومية وتطويرها على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة في الميدان كأساس للتميز في الخدمات الحكومية ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، ما ينعكس بشكل إيجابي وفاعل على أسلوب ونوع الخدمات المقدمة للمتعاملين ويحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس.
وقدم فريق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي خلال الندوات التعريفية، شرحا مفصلا عن ميزات منظومة التميز الحكومي الجديدة، وفوائد تطبيقها، وتفاصيل محاور ومعايير التقييم، وإيضاحات وافية عن كيفية مراعاة منظومة الاختلاف في عمل كل جهة حكومية من حيث تطبيق المعايير.
كما قدم فريق البرنامج شرحا عن ربط جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز بالجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي واعتمادها كأساس لتقييم الجهات الحكومية، وألقى الضوء على جوانب التطوير التي تمت على فئات الجائزة في هذه الدورة وفقاً للمعايير المعتمدة في المنظومة.
واستعرض فريق البرنامج أدوات التقييم ومعاييرها التي تم تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما النتائج والقدرات، مع التركيز على النتائج، وشرح محاور التقييم المختلفة، وأجاب عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم المختلفة عن محاور ومعايير المنظومة والجائزة.
من جانبهم أشاد المشاركون في الندوات التعريفية بالجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي، بما تمثله من حافز جديد على التميز والابتكار، وخطوة طموحة تواكب التحديات العالمية الجديدة، وترتقي بالإمارات إلى المراتب الأولى عالميا في كل مجالات التقدم والتطور والازدهار.
وأكد وكيل وزارة المالية يونس الخوري أن منظومة التميز الحكومي في جيلها الرابع تشكل خطوة طموحة لتطوير منظومة العمل الحكومي، وأن الجهات المختلفة تستطيع أن تطور خدماتها وترتقي بمستوياتها خدمة للناس، وأشار إلى أن المنظومة أدخلت الفكر الابتكاري إلى العمل الحكومي، والإبداع إلى الخدمات، وأن أكثر ما يميزها تأثيرها المباشر الذي يلمسه المجتمع.
ولفت الخوري إن الندوة التعريفية أضافت كثيرا إلى المشاركين، على مستوى فهم المعايير والمحاور المختلفة للمنظومة، وقد تمكن المشاركون من التعرف على تفاصيلها من خلال الأسئلة التي طرحوها على فريق برنامج الشيخ خليفة للتميز، وأكد أن تخصص المقيّمين في مجالاتهم أضاف بعدا مهما لعملية تقييم الجهات كل حسب اختصاصها.
وأشارت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة زهرة العبودي إلى أن الوزارة بدأت منذ إطلاق منظومة التميز الحكومي العمل على وضع خطط العمل لمواكبة متطلباتها، وأكدت أن المنظومة الجديدة تشكل نقلة نوعية في عمل الحكومة، وتأتي في مصلحة جميع الجهات الحكومية، وأضافت إن وزارة الأشغال معنية بمختلف جوانب المنظومة كونها تقدم خدماتها لمختلف القطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها.
وأوضحت أن الندوة التعريفية ألقت الضوء على مختلف جوانب المنظومة، وما يميزها عن سابقاتها، خصوصا المرونة في توزيع نسب التقييم، وقالت إننا نرى ونلمس جهدا كبيرا من فريق العمل القائم على تطبيق المنظومة.
وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني إن المنظومة هي وسيلة تدعم الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، وهي التي تعكس البرامج التي طبقتها الحكومة على أكثر من صعيد.
وتضيف إلى ذلك من خلال التركيز على النتائج، وإعطاء أهمية للممكّنات سواء أكانت موارد بشرية أم مالية، ما يدعم الجهات الحكومية من خلال تحفيزها على تطوير الأداء ورفع مستواه، ووضع خطط تطويرية لخدماتها وآليات عملها.
أرسل تعليقك