مليون أرملة في العراق وبرلمانية تطرح مشروع قانون لتشجيع الزواج الثاني

كشفت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية النائبة ريزان شيخ دلير الجمعة، عن عدد أرامل العراق، مؤكدة أن العدد وصل لنحو مليون أرملة، في وقت أكدت الوزارة أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2016 تشير إلى بلوغ نسبة الأيتام 600 ألف يتيم، مؤكدة أن هذا الإحصاء لم يشمل المناطق التي لازالت تخضع لسيطرة تنظيم داعش في العراق.

 وألقى استمرار المعارك ضد تنظيم "داعش" وتصاعد عمليات الخطف والقتل التي تقودها المليشيات في العراق، بآثار مدمرة على المجتمع الذي تأخذ أعداد الأرامل والمطلقات فيه بالارتفاع إلى مستويات مخيفة، وسط غياب للدور الحكومي.

وقال شيخ دلير في بيان تلقى "صوت الإمارات" نسخة منه، إنه "حسب نتائج مسح الأمن الغذائي الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط خلال عام 2016 بين فيها أن عدد الأرامل وصل إلى 878 ألفا و455 أرملة منهن 203 آلاف أرملة بعمر 14 إلى 49 سنة وهناك 675 الفًا و198 أرملة بعمر 50 سنة فما فوق"، مشيرةً إلى أن "تلك الإحصائية لم تشمل محافظتي نينوى والأنبار واقضية الحويجة في محافظة كركوك وبيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين بسبب الظروف الأمنية فيها".

وأضاف بالقول، "كما أن تقدم القوات الأمنية لتحرير نينوى خلال هذه المدة قد ضاعف عدد الأرامل خصوصًا مع اتخاذ تنظيم داعش لمنهج التصفيات الجسدية للرجال المعيلين للعوائل، مما فاقم مأساة المرأة على مكانتها الاجتماعية ومستوى المعيشة".

وشددت شيخ دلير، على "ضرورة أن تلتفت الدولة ومؤسساتها إلى هذا الرقم المهول في أعداد الأرامل وخاصة في مناطق النزاع اللواتي عانين الأمرين من الفاقة والحرمان في مخيمات النزوح"، مشيرة "ناهيك عن باقي الأرامل المنتشرات في عموم محافظات العراق واللواتي لم يحصلن حتى الآن على أبسط حقوق المعيشة والرعاية من قبل الجهات المعني".

وأكدت الوزارة أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2016 تشير الى بلوغ نسبة الأرامل في العراق إلى حوالي 850 ألف أرملة وكذلك زيادة نسبة الأيتام والتي بلغت 600 الف يتيم، مضيفة أن هذا الإحصاء لم يشمل المناطق التي لا زالت تخضع لسيطرة تنظيم داعش في العراق.

وأبدى ناشطون مدنيون استيائهم من الوضع الإنساني الذي تعيشه تلك الطبقات الاجتماعية من الأيتام والأرامل، وعجز الحكومة ومؤسساتها في رعايتهم وتوفير الدعم الكافي لهم.
وفي الشأن ذاته، أثار مقترح النائب جميلة العبيدي الذي طرحته، بتشريع قانون يشجع الرجال على الزواج بأكثر من امرأة واحدة من خلال صرف حوافز مالية كحل لمشكلة الارامل في العراق جدلاً واسعاً في العراق من قبل المهتمين بالشأن الأسري والدفاع عن حقوق المرأة من ناشطاتٍ مدنيات ومدافعين عن المرأة.

وقالت النائب انتصار الجبوري" إنه من الخطأ أن ننظر إلى مصلحة المرأة من خلال ارتباطها بالرجل دون البحث والسعي من أجل استقلالها عنه اقتصادياً وفي اتخاذها القرار واختيارها الرجل، مؤكدةً أنه من غير المعقول أبداً أن ينظر إلى المرأة بأنها تابعة للرجل وفق رأي "اذا وجد الرجل وجدت المرأة واذا لم يوجد الرجل لم توجد المرأة...".
وقالت النائب جميلة العبيدي في مؤتمر صحافي إنه هناك زيادة واضحة في ظاهرة الأرامل والعوانس والمطلقات اللواتي تجاوز عددهن الأربعة ملايين، مؤكدةً "ان هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد بنات جنسنا وأصبحت عرضة لمن يساومهن وحسب ما تقتضي المصالح وأولهم السياسيون خصوصاً في الانتخابات مقابل المال".

الجبوري وهي مقررة لجنة المرأة والأسرة والطفولة علّقت في تصريحٍ صحافي على المقترح قائلةً" انه من الضروري جداً تحديد أسباب زيادة ظاهرة الأرامل والعوانس والمطلقات في العراق، مبينةً أن أسباب المشكلة قد تكون أسباباً عامة، ومن أهم أسباب زيادة هذه الظاهرة هي الزواج المبكر وعدم الكفاءة، فضلاً عن الحالة الإقتصادية والبطالة، مشيرةً إلى أن معالجة هذه المشاكل تحد من هذه الظاهرة وفي حالة عدم حصول ذلك يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى لا تشريع قانون تعدد الزوجات.

وزادت، أن من أسباب زيادة العوانس، ان الشاب اليوم عاكف عن الزواج بسبب زيادة المتطلبات الحياتية واليومية وانتشار ظاهرة البطالة ومشكلة السكن أيضاً، مؤكدةً أن ايجاد مسكن مناسب وعمل جيد للشاب يساهم في القضاء على ظاهرة العنوسة.

وأوضحت، نرفض جملةً وتفصيلاً ما طرح "بمنح مبلغ مالي مقابل الزواج من امراة أرملة أو مطلقة..."، متسائلةً: من يضمن استمرار الحياة الزوجية للمطلقة أو الأرملة بعد الزواج منها واخذ المنحة..."، مضيفةً أن المطلقة تتعرضُ لإنتقادات حادّة في مجتمعنا فَمَن يضمن استمرار زواجها الثاني اذا كانت أمّاً لأطفال ومَن يضمن تربية أطفالها من الرجل الثاني في حال زواجها...؟.

وأكدت، ان طرح مثل هكذا مواضيع يعتبر اهانة واضحة بمشاعر وكرامة وحقوق المرأة "المطلقة والأرملة" التي أصبحت ضحية بعد وفاة زوجها الذي راح ضحية "حادث مؤسف او معركة أو أي عمل آخر أودى بحياته.."، مشيرةً إلى أنها أصبحت "تخجل كثيراً من المرأة المطلقة والأرملة بعد الطلب الذي تقدمت به النائب جميلة العبيدي ".
وأضافت، أن لجنة المرأة والأسرة والطفولة ستقف بوجه هذا الطلب في حال تم جمع تواقيع لتشريعه داخل المجلس، داعيةً إلى فتح مشاريع خاصة للمرأة لتطوير حياتها لأنها لا تقل شأناً عن الرجل.

وأكدت النائب جميلة العبيدي، انها "مع قانون تعدد الزوجات ومن الضروري تثقيف المجتمع لأن هذا القانون من صالح المرأة ويوفر الفرص للأخوات وهو شرعاً وحكماً في ديننا نزله الله سبحانه وتعالى"، مبينةً ان "تعدد الزوجات ضروري في مجتمعنا العراقي لكثرة الأرامل والمطلقات ما يستوجب وجود معيل لهن...".
من جانبها قالت الناشطة النسوية جوان البرزنجي، ان ما طرحته النائب جميلة العبيدي ليس بحل أبداً، مؤكدةً أن طرحها يزيد من الضحايا، مرجحةً السبب إلى أن الرجل ليس عادلاً بطبيعته والمرأة ظالمة بطبيعتها حين تصل لحدود الغيرة الزوجية وقصص تأليب الزوج على الزوجة الاولى وأولادها وتملصه من واجباته تجاههم.

البرزنجي أشارت خلال تصريحٍ صحافي إلى ان النماذج المستقرة لتعدد الزوجات شبه نادرة ولا يعول عليها في اقتراح هكذا فكرة، موضحةً، أن القضاء على ظاهرة زيادة الأرامل والمطلقات والعنوسة يكمن في دعم الزراعة وانعاش الريف ودعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة فضلاً عن دعم السياحة من خلال انعاش المناطق الأثرية.
وبيّنت العبيدي، ان "الحاجة المالية والاقتصادية هي احدى أهم الاسباب التي تعترض العزم على الزواج بأكثر من امرأة، مؤكدةً على ضرورة منح حوافز تساعد وتشجع الشباب على اتمام نصف دينهم بما يسمح بتوفير الحياة الكريمة للنساء.

وأضافت الناشطة النسوية جوان البرزنجي، أن دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل هائلة للشباب والشابات والأرامل والمطلقات كفيلة بأن توفر لهم حياة كريمة للزواج وتكوين أسرهم والتي هي من أساسيات حقوق الشباب لا تشريع قانون يطالب بتعدد الزوجات.

وذكرت الجميلي أنه "من دواعي مسؤولياتنا أن نلتفت لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة التي إذا لم تعالج سوف تؤدي الى الطعن بكرامتها، وهذا ما لا نرضاه لأخواتنا وأبنائنا ولنطلق شعار نقبل بعضنا شريكات من أجل صون كرامة المرأة"، داعيةً البرلمانيات الى "سن قانون يحمي الحرائر العراقيات لعلاج هذه الظاهرة وحفظ كرامة المرأة بجعل حوافز مالية تشجع الرجال وتساعدهم على الزواج من كل أرملة أو مطلقة.

وبحسب الإحصائيات الصادرة من جهات حكومية ومنظمات مختصة فان العراق شهد زيادة واضحة في عدد الأرامل والمطلقات بسبب العمليات الإرهابية والعسكرية التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة لاسيما بعد 2003، وهذا يستدعي تدخلا مباشراً من قبل الحكومة العراقية والمنظمات العالمية لمعالجتها بأسرع وقت خوفاً من زيادتها دون السيطرة عليها.