إقرار الحكومة السعودية لمكافحة التحرش يسود وسائل التواصل الاجتماعي

شكّل إقرار الحكومة السعودية قانون مكافحة التحرش الأيام الماضية حديث الأوساط الاجتماعية في البلاد، للتعرف أكثر على بنود القانون وحيثياته، والعقوبات التي ستطول المجرمين في الشأن ذاته، حيث سادت الأحاديث المتعلقة بالقانون مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وجلسات السمر للأسرة والأقارب والأصدقاء للإلمام بالضوابط المرتبطة بالقانون.

وثمن السعوديون إقرار القانون الذي وصفوه بأنه سيحد من الممارسات الخاطئة للبعض، رغم وجود قانون الحماية من الإيذاء، مشيرين إلى أن القانون يعد نقلة نوعية لحماية المجتمع وإصدار العقوبات الصارمة تجاه كل متجاوز، وسيسهم في مكافحة الفعل الذي جرمه القانون والمتمثل في التحرش، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأماكن العامة والمدارس ووسائل التواصل الاجتماعي وأخرى.

وفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من يرتكب جريمة تحرش. ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة.

وترى نجوى فرج، وهي اختصاصية اجتماعية في مستشفى قوى الأمن بالرياض، أن أصداء القانون بين أفراد المجتمع السعودية إيجابية جداً، مضيفة "الحالة العامة بعد صدور القرار يغلب عليها مضاعفة الإحساس بالأمان والاستقرار بين أفراد المجتمع عامة، وهذا مؤشر عالٍ ومهم"، وتضيف "الناس بطبيعتها تميل للالتزام بالضوابط المرتبطة بالقانون الرادع، لذا وجدنا الترحيب الكبير بقانون مكافحة التحرش".

وكان إقرار القانون احتل الأيام الماضية الترند السعودي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مدى عدة أيام، وسط تثمين شعبي لصدور القرار الذي راهن عليه سعوديون بأنه سيسهم في الرفع من جودة التعاملات بين الجنسين ويحسن من مستوى الرفاه الاجتماعي والحراك المدني مستقبلاً.

وتتابع فرج حديثها لـ"الشرق الأوسط" بالقول: "سلوكيات الأفراد محكومة دائماً بالضوابط والقوانين، كي تسير في مسارها الصحيح، ففي كل مجتمع هناك الجيد والسيئ، لذا الحاجة الماسة لمثل هذا القوانين استشعرها السعوديون من الجنسين، وأعتقد أن صدى إقرار القانون كان كبيراً جداً، الأمر الباعث على كثير من الطمأنينة بين أفراد المجتمع".

ويبدو أن هذا القرار رفع من اهتمام السعوديين بالجوانب القانونية وبحث المسائل المتعلقة بقوانين العقوبات والغرامات المترافقة معه، حيث تبادلت هواتف السعوديين في الأيام الماضية كثيراً من المعلومات المتعلقة بهذا الجانب، كنوع من التوعية والبث المعرفي بين بعضهم بعضاً، في مؤشر على ارتفاع دلالات وانعكاسات هذا القرار، الذي لامس مختلف شرائح المجتمع في عدة مجالات.

وأشار نظام مكافحة جريمة التحرش الذي نشرته "الشرق الأوسط" قبل أيام إلى أن المقصود بجريمة التحرش لغرض تطبيق أحكام هذا النظام "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وأوضحت "الشرق الأوسط" حينها أن النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، مبينة وجود مادة أخرى تنص على أن تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى لا تحول دون حق الجهات المختصة "نظاماً" في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. كما أن لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.