دراسة حديثة تعلن أن 49 % من حالات الطلاق نتيجة طمع الرجال في "راتب الزوجة"

أكدت دراسة حديثة أن أهم أسباب الطلاق في مصر لمن شملتهن الدراسة الخلاف المادي على الراتب الشهري للزوجة، وكذلك ضغوط العمل وتأثيرهما على الحياة الزوجية، وانعدام الدفء العاطفي بين الزوجين.
وقالت الدراسة الصادرة عن أحد مراكز البحوث إن 49% من الخلافات الزوجية التي تنتهي بالطلاق في مصر مصدرها الرئيسي راتب الزوجة بحسب إحصائية لمحاكم الأسرة وأن 53% من النساء اللائي كن طرفًا في قضايا عرضت على محكمة الأسرة شددن في دعاوى الطلاق والخلع على أنهن اكتشفن بعد الزواج طمع أزواجهن في رواتبهن، وهو دافعهم الأساسي في الزواج.
وأوضحت الإحصائية أن مدة حالات الزواج للمطلقات العاملات التي لم تتجاوز العامين وصلت بنسبتها لـ20%، في حين لم تتجاوز حالات أخرى العام بنسبة 16%.، وأكدت الإحصائية تخطي حالات أخرى عدد سنوات زواجهم 5 سنوات بنسبة 30٪ ، بينما وصلت حالات أخرى لفترة زواج تراوحت بين 7-10سنوات بنسبة قدرت بـ 44٪.
كما بيّنت الإحصائية أن معظم المطلقات العاملات تعرضن للعنف الجسدي والابتزاز المادي والمعنوي بنسبة وصلت لـ54٪ بسبب "الخلاف على عملهن وابتزاز الرجل لهن، من أجل الحصول على ما تكسبه من عملها.
كما رصدت إحصائية محكمة الأسرة أمرًا يستحق مزيدًا من الدراسة وهو أن السيدات اللائي شملتهن الإحصائية صرحن أمام محاكم الأسرة بأنهن ندمن على الارتباط ولا يفضلن العودة إلى الحياة الزوجية مرة أخرى بنسبة تجاوزت الـ80٪.
وارتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% فى الخمسين عامًا الأخيرة فقط  ارتفاع نسبة الطلاق ما بين عامي 1990 و2013 إلى 143%، وفقًا لتقرير ، تم رفعه لعدد من الجهات المسؤولة على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن تقديرات الدولة لأحوال وواقع الشباب في مصر. - عدد حالات الطلاق فى عام 1992 كانت نحو 6 آلاف و500 حالة.
ومعدلات الطلاق فى مصر تتزايد بنحو 5 آلاف حالة سنويًا، منها 86 ألفًا فى مناطق الحضر، ونصيب الريف نحو 75 ألف حالة، طبقًا للحالة التعليمية، سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهارات بها 49299 إشهارًا تمثل 32.4% لعام 2010، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهارات بها 600 إشهارًا بنسبة 0.4٪ من جملة الإشهارات.
 و أشارت إحصائية جهاز التعبئة الإحصاء، إلى ثبات معدل الطلاق خلال عامي "2012 و2013" على مستوى الجمهورية بمعدل قدره 1.9 في الألف.