«بيئة أبوظبي» تحذر من تصريف المواد غير القابلة للتحلل

حذرت هيئة البيئة في أبوظبي من تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل في البيئة البرية أو البحرية، لتأثيرها الضار على الأسماك والطيور البحرية، وتسببها بنفوق الحيوانات. وأكدت الهيئة ضرورة تحمل الجمهور المسؤولية فيما يتعلق بالتخلص من النفايات بشكل مناسب، لتعزيز وجود التنوع البيولوجي الفريد والمميز في إمارة أبوظبي. وأوضحت هيئة البيئة أن غرامة تصريف المواد غير القابلة للتحلل في البيئة، تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف درهم، داعية الجمهور إلى التبليغ عن أي مخالفات بشأن تصريف هذه المواد في المياه عبر الاتصال على الرقم 800555.

وأشارت الهيئة إلى أن تجنب المخالفة يكون من خلال التخلص من النفايات في المواقع المخصصة بشكل صحيح، والتعامل 
مع مزودي الخدمات البيئية المعتمدين، والعمل على تقليل كميات النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها لتوفير المال والطاقة والمواد الطبيعية. ولخطورة المخالفة على البيئة، أكدت هيئة البيئة أن المخالفة غير قابلة للتصالح، لضررها البيئي الكبير.
وتستمد الهيئة سلطاتها القانونية والتنفيذية مما يقارب الأربعة عشر قانوناً من القوانين الاتحادية والمحلية، حيث تقوم بتنفيذ السياسات طبقاً لهذه القوانين؛ إذ يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ البيئي، ونتيجة لهذا التنوع في الالتزامات، أصبحت حماية البيئة التحدي الحقيقي الذي يظهر مدى الكفاءة واتساق النهج التنظيمي، الذي تتبعه الهيئة في كافة المجالات البيئية.
وتمتلك الهيئة حالياً أدوات وأنظمة إلكترونية ذكية تمكنها من إجراء عمليات التفتيش البيئي للتأكد من مدى التزام وامتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة المرخصة بالشروط البيئية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل، حيث تساعد هذه الأدوات الهيئة في إعداد تقارير تقييم القطاعات الصناعية، وذلك لتوفير صورة شاملة عن الوضع البيئي للإمارة، مما يدعم اتخاذ قرارات فعالة تخدم البيئة والمجتمع.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

هيئة البيئة في أبوظبي تعلن عن وجود خمس مزارع سمكية مرخصة تنتج 808 أطنان

"البيئة" في أبو ظبي تطلق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية