انتعاش قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا بحلول 2030

تتمتع القارة الأفريقية بموارد ضخمة من الطاقة المتجددة غير المستغلة، ما يرجح كفة الكهرباء المولدة من الرياح والشمس، على إجمالي الطلب المتوقع بحلول 2030، وفقاً لدراسة جديدة أصدرتها مجلة بروسيدنجز للأكاديمية الوطنية للعلوم شملت 21 دولة في القارة. وتعني المواقع الممتازة بجانب شبكات الربط التي تسمح بمشاركة الكهرباء بين الدول، أن النمو السريع في طلب الكهرباء في أفريقيا، ربما يتم ايفاؤه من خلال موارد الطاقة المتجددة بتكلفة قريبة من تكلفة التوليد بالوقود الأحفوري التقليدي.

وتتفق الدراسة، مع وجهة نظر قادة العالم التي تؤكد الضرورة الملحة لحصول كافة دول العالم على طاقة نظيفة وبأسعار متاحة للجميع. وتُحظى القارة الأفريقية، بأقل معدل من نصيب الفرد في استهلاك الكهرباء في العالم. وعلاوة على شح التوليد، فإن مشكلة الحصول على الكهرباء، لا تزال تشكل هاجساً مثيراً لقلق جميع الدول في أفريقيا. وتقدر نسبة توفر الكهرباء بنحو 37% فقط من إجمالي السكان في سنة 2014.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عن مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة، عن فشل وتيرة توليد الكهرباء في القارة، في مواكبة الزيادة السريعة في عدد السكان.
وجاء في التقرير "في 2014، تعيش الأغلبية العظمى من الذين يفتقرون لخدمات الكهرباء، في المناطق الريفية التي تشكل 45% من سكان القارة، بالإضافة لنحو 10% منهم منتشرين في المدن".

ورغم انخفاض مستوى توليد الكهرباء في أفريقيا، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الطلب بصورة مستمرة. ولمنطقة تحوي نحو 50% من سكان قارة أفريقيا (نحو 600 مليون شخص)، من المتوقع تجاوز الطلب الإجمالي 1000 تيرا واط/‏‏ساعة بحلول 2030، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الاستهلاك في 2010.
ولتحقيق أهداف الطاقة دون الإفراط في التعرض للتكاليف المرتفعة غير الآمنة لتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، زادت الدول الأفريقية من تركيزها على الطاقة الكهرومائية. لكن عرقلت التكاليف البيئية والعقبات التي تحول دون التعاون الدولي وقضايا حقوق المياه العابرة للحدود، الاعتماد على الطاقة الكهرومائية.

كما أن إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح كبدائل تفي بالطلب في أفريقيا، تظل قضية لم يصدر الحكم النهائي فيها بعد. وتفتقر نحو نصف الدول الأفريقية للتقييم الأولي لسعة الرياح والشمسية وأن مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ما زالت ضئيلة لا تتعدى سوى 1% فقط.
وفي حين تتعلق أسباب ذلك نسبياً، بصعوبات جذب الاستثمارات لدول أفريقيا جنوب الصحراء، ترتبط أخرى بشكل مباشر بالطاقة المتجددة. كما وقف عدم المعرفة بإمكانات طاقة الرياح، حائلاً دون تطورها في المنطقة، بينما حُظيت الشمسية بفهمٍ أفضل.

وتوصلت الدراسة، إلى أن انخفاض تكاليف الشمسية والرياح، ساعد على الدفع بعجلة النمو في قطاع الطاقة المتجددة في عدد قليل من الدول الأفريقية. وتتساوى تكلفة طاقة الرياح، مع الكهرومائية في دول مثل، غانا وكينيا.

واجهت كهرباء الطاقة المتجددة عقبة سوء فهم، تتمثل في ارتفاع تكلفتها بالمقارنة مع الوقود الأحفوري. وترى أورفيكا روزنيز، خبيرة الإحصاء النرويجية المشاركة في الدراسة، أن الفجوة بين طلب الكهرباء والعرض، كبيرة للغاية بالإضافة إلى الصعوبات التي تعترض عمليات التمويل، ما يعني أن الحصول على أي كيلو واط/‏‏ساعة مقابل كل قرش، ضرورة تُوليها أفريقيا اهتمام كبير.

وللتصدي لبعض هذه القضايا، يترتب على القارة، البحث في إمكانية التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة لمقابلة الطلب الإجمالي المتوقع بحلول 2030.

واعتماداً على كمية ونوع المصدر مثل، سرعة الرياح وساعات سطوع الشمس، بجانب عوامل أخرى تتضمن، الانحدارات والارتفاعات ودرجة الحرارة وكثافة السكان والقرب من وسائل النقل، تتجاوز الإمكانيات القصوى لطاقتي الرياح والشمسية في 21 دولة في القارة، الطلب المتوقع بنحو الضعف بحلول 2030.

لكن تتوفر هذه الموارد المحتملة، في هذه البلدان بطريقة غير متساوية. ومن غير المفيد توفرها في مناطق بعيدة عن أقرب بنية تحتية لشبكة إمداد الكهرباء أو أقرب نقطة للاستهلاك.

ووجدت الدراسة، أن تنزانيا وسوازيلاند وجيبوتي وليبيا، قادرة على توفير 30% من طلبها، مع مواقع لطاقة الرياح تتميز بكفاءة الاستهلاك وقلة التأثيرات البيئية. وبالمثل، فإن دول مثل، تنزانيا وزيمبابوي والسودان وبتسوانا وأثيوبيا وليسوتو واوغندا، قادرة على توفير 30% من احتياجات الكهرباء بحلول 2030 عبر توليدها من الطاقة الشمسية.

لكن ولبلدان مثل، جنوب أفريقيا وجمهورية الكنغو الديمقراطية ومصر وزامبيا وكينيا وأنجولا، يتطلب تحقيق أهداف 2030، الاستثمار في مد نقل الكهرباء للوصول إلى أقل المناطق تكلفة أو الاستيراد من الدول المجاورة لها.

ويسلط الاختلاف في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وفقاً للزمان والمكان، الضوء على ضرورة ربط الشبكات بين الدول كطريقة لمشاركة الموارد بينها. وفي حين تفكر بعض الدول الأفريقية في إنشاء خطوط ربط جديدة، إلا أنها مصممة لعمليات التوليد التقليدية وللطاقة الكهرومائية، ما يعني اختلاف المصممة للطاقة المتجددة.