جدل برلماني حول مشروع قانون "حيازة الحيوانات الخطرة" في الإمارات

أجّل المجلس الوطني الاتحادي إقرار مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بعد مناقشات ماراثونية شهدتها الجلسة، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بين أعضاء المجلس من جانب، ومسؤولي لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، والحكومة، من جانب آخر، حول مواد العقوبات المقررة لمخالفي أحكام القانون، والملحق المتضمن قوائم بأنواع الحيوانات المدرجة تحت مسمى "الحيوانات الخطرة"، إضافة إلى مدى ملاءمة بعض المواد لطبيعة المجتمع الإماراتي.

وقرر المجلس الموافقة على مواد مشروع القانون، باستثناء المواد محل الخلاف، مع تأجيل إقرار مشروع القانون نهائيًا، وإعادته إلى اللجنة المختصة لمراجعة وتعديل المواد محل الخلاف، بالتنسيق مع ممثلي الحكومة، مع إمكان فتح المجال لنقاش مجتمعي سريع حولها.

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الرفق بالحيوان، الذي تضمنت أبرز مواده المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى جنسيًا على الحيوان.

وأكدت القبيسي أنه "لن يصدر مشروع قانون من المجلس لا يراعي المصلحة العامة".

وحضر الجلسة وزيرة الدولة لشؤون المجلس، نورة محمد الكعبي، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إضافة إلى استضافة وفد برلماني أردني لمتابعة آليات العمل النيابي، في إطار الشراكة البرلمانية بين الإمارات والأردن.