خطة استراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الهمم

تمكن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مكتب اليونيسف بمنطقة الخليج، من إعداد الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الهمم. وتغطي الخطة الاستراتيجية جميع الأطفال من ذوي الهمم بدولة الإمارات للمراحل العمرية من السنة الأولى وحتى عمر 18 سنة وأسرهم، وتتكامل مع إطار الاستراتيجية الوطنية للطفولة لدولة الإمارات «2017 - 2021».

استرشدت الخطة بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين الراسخة في اتفاقيتي حقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتؤكد هذه الاتفاقيات مسؤولية الحكومات عن ضمان تمتع جميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس والإعاقة، بحقوقهم دون تمييز من أي نوع.

ونصت الخطة على ضرورة تطوير قاعدة البيانات الإلكترونية على المستوى السكاني بمشاركة المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص وسيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2019، وتطبيق الإطار الوطني لتعريف وقياس وتصنيف الإعاقة بشكل ملزم بنهاية 2018.

اعتمدت الخطة على النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها في الدراسة التحليلية لوضع الأطفال ذوي الهمم، والتي تم تنفيذها في الفترة ما بين ديسمبر 2015 إلى مارس 2016،.

حيث اعتمدت الدراسة على البحث المكتبي والاستبيانات والملاحظات ومقابلة مصادر المعلومات الرئيسيين ومجموعات النقاش المكثف لاستكشاف الموضوعات المتعلقة بوضع الأطفال ذوي الهمم والأولويات والأهداف والإجراءات. وتم تنفيذ المقابلات والنقاشات مع مجموعات من المعنيين لمناقشة السياسات الراهنة والمبادرات والخدمات المقدمة للأطفال في الإمارات والتعرف إلى الموضوعات ذات الأولوية.

تحديات

أظهرت الدراسة العديد من التحديات الأساسية منها عدم وجود تعريفات ونظم للتصنيف ومعايير جودة موحدة، ولا قاعدة بيانات شاملة للأطفال ذوي الهمم في الإمارات. وعدم وجود جهة تعمل كمظلة اتحادية شاملة وتكون مسؤولة عن التنسيق والمتابعة والرصد والتقييم وربط السياسات والخطط بمبادئ اتفاقيتي حقوق الطفل.

وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة إلى نقص الموارد البشرية والمالية المخصصة لتقديم خدمات ذات جودة تغطي جميع الأطفال ذوي الهمم في الدولة. وكذلك نقص المشاركة الفعالة للأطفال وأسرهم في عمليات التخطيط وتنفيذ وتقييم الخدمات المقدمة لهم.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الهمم بدولة الإمارات، شملت رؤية حقيقية لتحقيق اندماج تام للأطفال من ذوي الهمم والذين يعيشون في دولة الإمارات في المجتمع، للمشاركة في مجالات الحياة على قدم المساواة مع أقرانهم غير المعاقين دون تمييز وبما يكفل تأمين الحماية والرعاية الكاملة لهم في مجتمع داعم ودامج.

رسالة جادة

بعثت الخطة الاستراتيجية رسالة جادة لتتخذ الدولة التدابير القانونية والإدارية لتضمين جميع الأطفال ذوي الهمم الذين يعيشون في دولة الإمارات بشكل كامل في السياسات والبرامج، بما يضمن مشاركتهم الكاملة في المجتمع وتعزيز حصولهم على حقوق الإنسان والحريات الأساسية من دون تمييز.

وتبنت الخطة الاستراتيجية العديد من المبادئ في تناول قضايا الأطفال ذوي الهمم وأسرهم، منها ضمان تمتع جميع الأطفال بحقوق الإنسان بشكل كامل ومتساو، واحترام كرامة واستقلالية وحرية اختيار الأطفال ذوي الهمم واحترام وتقدير الاختلاف .

وقبول الأطفال ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والإنساني وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة بين الذكور والإناث والإتاحة الكاملة والمشاركة الفعالة والاندماج في المجتمع، وكذلك احترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الاحتفاظ بهويتهم.

مشاريع مهمة

وأكدت الريم عبدالله الفلاسي أن الخطة الاستراتيجية واحدة من المشاريع المهمة التي نفذها المجلس بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية بهدف تحقيق اندماج تام للأطفال من ذوي الهمم في المجتمع ومشاركتهم في مجالات الحياة كافة وعلى قدم المساواة مع أقرانهم غير المعاقين دون تمييز.

وبما يكفل تأمين الحماية والرعاية الكاملة لهم. وأضافت أن الخطة تم تنفيذها على مراحل وتستند إلى أحدث الدراسات والاستبيانات العلمية والعملية اعتماداً على أفضل النماذج والممارسات الدولية ذات الصلة.

وتهدف الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الهمم إلى تحقيق أهداف رئيسة منها اعتماد وتوحيد تعريفات وتصنيفات شاملة، ونظم معلومات موحدة ومتماشية مع المعايير الدولية ومبادئ اتفاقيتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل، ولتحقيق ذلك تم تطوير الإطار الوطني لتعريف وقياس وتصنيف الإعاقة والمتماشي مع المعايير الدولية بمشاركة المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص على المستويين المحلي والوطني، وسيتم إصداره في إطار قانون أو قرار اتحادي بنهاية عام 2017 م.

كما سيتم تطبيق الإطار الوطني لتعريف وقياس وتصنيف الإعاقة بشكل ملزم بنهاية عام 2018. إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة على المستوى السكاني عن الأطفال ذوي الهمم.

حيث يتم تطوير قاعدة البيانات الإلكترونية على المستوى السكاني بمشاركة المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص وسيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2019، إضافة إلى جمع بيانات الأطفال ذوي الإعاقة تم إدراجها في الدراسات المسحية الخاصة بالأسر المعيشية والتعداد السكاني.

خطة الإدماج

كما تهدف الخطة الاستراتيجية إلى إدماج كل ما يتعلق بالأطفال ذوي الهمم في السياسات والخطط والبرامج، ويشمل إيجاد جهة واحدة مسؤولة عن التنسيق وتطوير ورصد السياسات والتشريعات المتعلقة بإعاقات الطفولة.

ولتحقيق ذلك يتم تحديد النظام المسؤول عن التنسيق وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بإعاقات الطفولة ويمثل المعنيين من الوزارات والهيئات والمجالس ذات الصلة والأشخاص ذوي الهمم وأولياء الأمور ويتم اعتماده على المستوى الاتحادي بنهاية عام 2017، إضافة إلى تأسيس نظام متابعة ورصد تنفيذ مبادرات الاستراتيجية بنهاية عام 2018.

معايير

تشمل الخطة الاستراتيجية تطبيق معايير جودة واعتماد الخدمات، ولتحقيق ذلك يتم إصدار وثيقة المعايير الموحدة الشاملة لجودة الخدمات والمتماشية مع المعايير الدولية وأدوات القياس والرصد والتقييم الخاصة بها في إطار قانون أو قرار اتحادي بنهاية عام 2017.

إضافة إلى تحديد نسبة الجهات المقدمة للخدمة التي تستخدم مجموعة معايير موحدة ومعتمدة من جهة واحدة بنهاية عام 2021، وإعلان المعايير الموحدة الشاملة لجودة الخدمات وأدوات القياس، ويتم التفتيش عليها بانتظام على المستويين الاتحادي والمحلي بنهاية عام 2021.