حمد بوعميم يؤكد أن الإمارات من أكثر الدول تقديما للمحفزات لمجتمع الأعمال

 أكد سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في وتيرة النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات مثل التجارة.. معتبرا أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم مجتمع الأعمال والأسواق المحلية والمصارف والشركات.

وأعرب بوعميم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات عن تفاؤله بمزيد من النشاط للقطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التركيز في الوقت الراهن هو على دعم استمرارية الأعمال مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وتوقع تسجيل نمو في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية والنقل اللوجيستي ،مشيرا الى أن طيران الإمارات تعلن يومياً عن استئناف رحلاتها إلى العديد من الوجهات التي توقفت بسبب الجائحة، مما يعني ان مزيداً من السياح سيصبح باستطاعتهم التنقل والسفر وهو أمر إيجابي سيكون له انعكاسات واضحة على سائر القطاعات الداعمة للسياحة مثل الضيافة والمشروبات والنقل وغيره من القطاعات الأخرى .

وقال إن الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية شكلت رسالة لكل المستثمرين بأن الدولة حريصة على مصالحهم، ومهتمة باستمرارية أعمالهم وضمان تنافسيتهم في ظل هذه الظروف .. مؤكدأ أن هذه الحزم التحفيزية المتنوعة مثلت عامل ثقة لقطاع الأعمال، وأعطت دفعة قوية لنشاطاتهم التجارية والاقتصادية.

وأوضح أن اللافت هو عدد المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والتي وصل عددها إلى أكثر من 227 محفزاً خلال ثلاثة أشهر، في حين أن إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها إمارة دبي بلغت 6.3 مليار درهم، جاءت على شكل ثلاثة حزم غطت مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص.

وقال : اليوم ندرك جميعاً أهمية هذه الحزم في تعزيز نمو الاقتصاد ونشر الثقة بين المستثمرين، والتخفيف عليهم ودعم استمرارية أعمالهم وضمان نشاطاتهم، حيث نلحظ عودة في قطاعات متنوعة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 وذلك يعكس ان الجهود الحكومية وفي طليعتها المحفزات الاقتصادية قد أثمرت في تسريع التعافي الاقتصادي في الدولة.

وقـــــــــــــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــضًأ 

اندماجات متوقعة بقطاع التجزئة في دبي

فُرص واعدة لزيادة قيمة صادرات الإمارات إلى أفريقيا بنحو 13 مليار درهم سنويًّا