"ثقة" تؤهل أطفال التوحّد مجانًا لغير القادرين ماليًا

استقبلت منظمة "ثقة" للتوحّد 70 طلباً، بهدف الانضمام لمبادرة التأهيل والتدريب المجاني، التي أعلنت عنها المنظمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لم تقبل المنظمة من المتقدمين سوى حالتين غير قادرين مالياً، فيما بينت الأوراق الرسمية للمتقدمين أن حالاتهم المالية مرتفعة.

وأفاد نائب رئيس المنظمة، فهد بن الشيخ، بأن "المبادرة التي طرحتها المنظمة تستهدف الأسر غير المقتدرة مالياً، إذ إن مراحل التأهيل الأساسية تقدم مجاناً، ويتم تقييم الحالة بعد كل مرحلة وترقيتها إلى المرحلة التالية، إلا أن الإشكالية التي واجهت المنظمة في أكمال عدد الحالات المطلوبة، التي حددت بـ40 حالة، أن النسبة العظمى من ذوي الطلبة المتقدمين، أوضحوا في طلباتهم أنهم غير مقتدرين مالياً على غير الحقيقة".

وتابع أنه "عند طلب شهادات راتب وكشوف الحسابات البنكية من ذوي الطلبة، تبين أن دخولهم الشهرية عالية، إذ وصلت في إحدى الحالات إلى 54 ألف درهم، ويدّعي أنه غير مقتدر على تحمّل نفقات العلاج".

وأشار إلى أن "المنظمة لديها مركز آخر في الدولة يستقبل حالات التوحّد، ويقدم جلسات تأهيل وتدريب بنصف القيمة التي تقدمها المراكز الأخرى على مستوى الدولة، لذا من الأجدر عند رغبة ذوي الطلبة المقتدرين في التعامل مع المنظمة وتسجيل أبنائهم بها، لما تضمه من كادر متخصص، أن يذهبوا إلى هذا المركز، تاركين الفرص المجانية لغير المقتدرين".

وأوضح أن "المنظمة تلقت 70 طلب التحاق بالمبادرة منذ الإعلان عنها، لم يقبل منها سوى حالتين، نظراً لإشكالية عدم الصدقية والرغبة في استغلال مجانية التأهيل والتدريب، ما عطّل أداء المبادرة للدور المرجو منها".

ولفت إلى أن "عدداً قليلاً من ذوي الطلبة المقتدرين مالياً، خاطبوا إدارة المنظمة، وأوضحوا مدى قدرتهم المالية على تحمّل نفقات التأهيل، وأبدوا رغبتهم في الالتحاق بالمراكز التابعة لها للاستفادة من الكادر المتخصص، والنظم العالمية المطبقة في التعامل مع هذه الفئة من الأطفال، وبالفعل تمت أحالتهم للمركز التابع للمنظمة الذي يقدم خدماته بمقابل مالي".

وأشار فهد إلى أن "آلية عمل المبادرة تعتمد على إخضاع كل الحالات التي يتم قبولها وفق الشروط المحددة لفحص طبي ونفسي أولي، لإعداد دورات تأهيل وتدريب تتناسب مع طبيعة كل حالة"، موضحاً أن "الإشراف العام على تقييم الحالات وفحصها نفسياً وتحديد مستواها، يتم بإشراف مختص من جامعة منيسوتا الأميركية".

وتابع أن "كثيراً من ذوي أطفال التوحّد ليس لديهم المقدرة المالية على تحمّل نفقات التأهيل، لذا بدأت المؤسسة أعمالها عبر مركز يتحمّل 50% من القيمة العلاجية، والنسبة الأخرى تتحملها الأهالي، ومع زيادة الحالات قررت المؤسسة، بالتعاون مع جامعة منيسوتا البحثية الأميركية، ومركز حامد الطبي، إطلاق برنامج مجاني بالكامل لعلاج الحالات غير المقتدرة".

وأشار إلى أن "اختيار الحالات، التي يتم قبولها ضمن البرنامج، يعتمد على تقدم ذوي الطفل بطلب مرفق به تقرير طبي مبسط عن الحالة، وشهادة راتب، وعقد إيجار السكن، وشهادة مديونية بنكية إن وجدت، ويتم تقييم الوضع المالي للأسرة، لبيان قبول الطفل من عدمه".

وأوضح أن "المنظمة أنشأت مركزاً خاصاً بهذا البرنامج، تصل طاقته الاستيعابية في المرحلة الأولى إلى 40 طفلاً، فيما يوجد 30 مكاناً مختلفاً متاحاً في المركز الأول للمنظمة، الذي يعمل بنظام المناصفة في التكاليف، ويمكن إتاحتها مجاناً أيضاً ضمن البرنامج