قرار وزاري بشأن تحديد أسعار بيع وحدات الدم في الإمارات

أصدر عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم 154 لسنة 2017 في شأن تحديد أسعار بيع وحدات الدم ومكوناته في المنشآت الصحية الخاصة.  ونص القرار على أنه تحدد أسعار الوحدات الدموية ومكوناتها في المنشآت الصحية الخاصة على النحو التالي: وحدة دم كاملة ب 1025 درهماً منها 800 درهم قيمة الوحدة و50 درهماً قيمة المصاريف الإدارية و75 درهماً قيمة فحص توافق الدم و100 درهم قيمة فحص الأجسام المضادة، وكانت سابقاً ب825 درهماً. 

 وحدة الصفيحات الدموية المركزة المعاملة بتقنية تهبيط نشاط الكائنات المجهرية ب 1725 درهماً، منها 1500درهم قيمة تكلفة المكونات الدموية و75 درهماً قيمة فحص توافق الدم و100 درهم قيمة فحص الأجسام المضادة و50 درهماً قيمة المصاريف الإدارية. وحدة الصفيحات الدموية المركزة ب 675 درهماً منها 450 درهماً قيمة تكلفة المكونات الدموية و50 درهماً قيمة المصاريف الإدارية، و75 قيمة فحص توافق الدم و100 درهم قيمة فحص الأجسام المضادة، وسابقاً كانت ب 150 درهم.

 وحدة الراسب القري المجمدة ب 825 درهماً منها 600 درهم قيمة تكلفة المكونات الدموية و50 درهماً قيمة المصاريف الإدارية، و75 قيمة فحص توافق الدم و100 درهم قيمة فحص الأجسام المضادة، وسابقاً كانت ب 250 درهماً.  وحدة سائل بلازما الدم الطازجة المجمدة ب 825 درهماً منها 600 درهم قيمة تكلفة المكونات الدموية و50 درهماً قيمة المصاريف الإدارية، و75 قيمة فحص توافق الدم و100 درهم قيمة فحص الأجسام المضادة.  وحدة بلازما الدم بنظام «Apherisis» ب 1525 درهماً منها 1300 درهم قيمة تكلفة المكونات الدموية و50 درهماً قيمة المصاريف الإدارية. و75 قيمة فحص توافق الدم و100 درهم قيمة فحص الأجسام المضادة.  وحدة خلايا دموية مركزة مزال عنها كريات الدم البيضاء باستخدام مرشحات ب 1075، منها 825 درهم قيمة تكلفة المكونات الدموية و50 درهماً قيمة المصاريف الإدارية، و75 قيمة فحص توافق الدم و100 درهم قيمة فحص الأجسام المضادة.

* وحدة خلايا دموية مركزة بنظام «Apherisis» ب 1225 منها 1000درهم قيمة تكلفة المكونات الدموية و50 درهماً قيمة المصاريف الإدارية، و75 قيمة فحص توافق الدم و100 درهم قيمة فحص الأجسام المضادة.

ونص القرار على أنه على المنشآت الصحية الخاصة الالتزام بالأسعار المحددة ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتستوفي الرسوم المتعلقة بقيمة وحدات الدم ومكوناته من المنشآت الصحية الخاصة لصالح الوزارة، وتلتزم المنشآت الصحية الخاصة بتقديم الخدمة وفقاً لحالة المستفيد على أن تطبق قيمة كل خدمة من وحدات الدم ومكوناته طبقاً لما ورد في القرار.

وأكدت الوزارة أن القرار له أثر كبير في مراقبة أسعار الوحدات الدموية. الجدير بالذكر أن الإمارات كانت سباقة بين دول المنطقة في الحصول على الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته منذ العام 1984 والاعتماد كلياً على المتبرعين بالدم من داخل الدولة وتشجيعهم على الاستمرارية في التواصل نحو التبرع بالدم، ووصلت قاعدة بيانات مركز خدمات نقل الدم التابع للوزارة إلى 360654 متبرعاً.