الصحة تؤكد أهمية دورها التنظيمي في تأمين سلسلة التبريد للسلامة الدوائية

أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والترخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في الدولة أهمية الدور التنظيمي للوزارة في مجال تأمين سلسلة التبريد للسلامة الدوائية.

وقال الأميري خلال الكلمة الإفتتاحية للمنتدى الثالث لسلسلة تبريد الأدوية في الشرق الاوسط الذي عقد في دبي إن دولة الإمارات من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و الخامسة عالميا التي اعتمدت نظام مسار سريعا فعالا لتسجيل الأدوية المبتكرة والذي سمح بالوصول السريع للأدوية المبتكرة لمرضى الإمارات والمرضى من الدول المجاورة الذين يسعون للعلاج في الدولة.

و أشار إلى التزام وزارة الصحة عبر كل من إدارة الدواء وإدارة التمكين والإمتثال الصحي بسلسلة التبريد في مجالات التخزين والصرف وتوفير متطلبات سلسلة التبريد بما يتماشى مع معايير النقل الدولية فضلا عن لوائح ومعايير سلاسل العرض والتحكم في درجة الحرارة حسب النموذج الارشادي لمنظمة الصحة العالمية و نظم الرقابة و التفتيش المستمرة.

و لفت الأميري إلى أهمية الدور التنظيمي للوزارة في ضمان سلسلة التبريد الهادفة للسلامة الدوائية من خلال آلية التخزين والشحن والنقل للأدوية الحساسة للحرارة واللقاحات ومشتقات الدم والتأكد من جودة وسلامة الدواء ضمن معايير الإشتراطات الحازمة للوزارة على المصانع الدوائية والمستشفيات والصيدليات من خلال التشريعات والقوانين الإلزامية واللوائح والمبادئ التوجيهية.

و استعرض الدور التنظيمي للوزارة في تعزيز الممارسات التنظيمية لضمان الوصول لخدمات صحية ذات جودة شاملة من خلال تنظيم قطاع الأدوية وتكنولوجيا الأجهزة الطبية للحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة المنتج والجودة والفعالية وتزويد الجمهور في الوقت المناسب بمنتجات آمنة.

و نوه الأميري إلى الآلية التي تضمن الحماية الفعالة للملكية الفكرية للأدوية المبتكرة والبدائل الحيوية والتكميلية مع ضبط آلية الأسعار وهامش الربح للموزع وللصيدلية ورصد الإعلانات الصحية مؤكدا إيلاء دولة الإمارات - من خلال الوزارة والهيئات الصحية - أهمية كبرى لتأمين الوصول السريع إلى الأدوية المبتكرة حيث يعاني كثير من المرضى في جميع أنحاء العالم من تأخر الموافقات على الأدوية المبتكرة التي يمكن أن تنقذ حياتهم ما يدفعهم إلى السفر لبلدان أخرى للحصول عليها.

وأضاف إن النظم و اللوائح المطبقة بالإمارات تدعم الإقتصاد في مجال القطاع الصحي والدوائي خاصة في مجال الإستثمارات العالمية في هذا القطاع بالدولة موضحا أنه توجد حاليا 95 بالمائة من الشركات العالمية لها مكاتب اقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإمارات يبلغ عددها 47 مكتبا اقليميا تقوم بإستثمار قرابة 10 مليارات درهم سنويا.

وأشار الأميري إلى الإرتفاع الملحوظ في استثمارات الشركات للصرف على نظم المخزون اللوجيستي لحفظ ونقل الأدوية والذي بلغ نحو 48 مليار دولار سنويا على مستوى العالم في نهاية عام 2015 ومن المتوقع أن يصل إلى 57.3 مليار دولار بحلول عام 2019.