أرتفاع عدد المسنين في العالم الى 2 مليار نسمة في عام 2025

أعلنت خبيرة الامم المتحدة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان روزا كورنفلدماته هنا ايوم ان عدد كبار السن في العالم سيزداد من 600 مليون مسن الآن الى 2ر1 مليار مسن بحلول عام 2025.
وقالت كورنفلدماته في اول تقرير لها امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان "ان عدد هذه الفئة العمرية من المتوقع ان يصل بحلول عام 2050 إلى ملياري نسمة وهو عدد يكاد يساوي عدد السكان الشباب في العالم".
وأضافت ان العالم يشهد تحولا في تركيبته السكانية غير مسبوق نحو شيخوخة السكان وهو ما دعا منظمات دولية عديدة إلى التصدي للتحديات الهامة التي تطرحها الشيخوخة على صعيد العالم.
وأكدت ان هذه التوقعات ينبغي ألا تغيب عن الأذهان لا سيما على صعيد الأوضاع المختلفة للمسنين بسبب تباين خصائص الشيخوخة والمشكلات المحددة التي يعانيها المسنون في مختلف ثقافات العالم لا سيما المسنين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاعاقة الجسدية او الذهنية.
وأوضحت ان هذا السيناريو الاجتماعي للتركيبة السكانية العالمية يتطلب حماية حقوق المسنين على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وإنشاء مؤسسات عامة وتوضيح مسألة التقدم في السن والشيخوخة وإدماج المسنين وتقديم الرعاية والصحية لهم وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة إليهم.
وتستند الخبيرة الاممية في تقريرها الى خطة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة لعام 2002 والمعروفة باسم (خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة) لمواجهة التحديات في مجال شيخوخة السكان في القرن الحادي والعشرين وسبقتها خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة في العاصمة النمساوية عام 1982 واعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بعد ذلك.
واشارت كورنفلدماته في هذا السياق إلى أن الأمين العام للامم المتحدة قد حدد في تقرير له خاص بمشكلات المسنين العقبات التي تعوق تنفيذ تلك الخطط مثل شح الموارد المالية والبشرية والافتقار إلى التركيز السياسي والإرادة السياسية وتباين التصورات الوطنية والإقليمية عن المسائل المتعلقة بالشيخوخة.
ولفتت الى عدم تفاعل الحكومات بشكل ايجابي مع خطتي عمل مدريد وفيينا ولم تتخذ خطوات كافية لتعزيز الفرص أمام كبار السن أو لضمان مشاركتهم بشكل كامل وفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وترى الخبيرة الاممية أن غياب صك قانوني دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق وكرامة المسنين له آثار سلبية مثل عدم اتساق الأنظمة القائمة في التطبيق وغياب مبادئ تنظيمية لتوجيه الإجراءات والسياسات الحكومية في هذا المجال وعدم اعتراف المعايير العامة لحقوق الإنسان بحقوق الجيل الثالث لصالح كبار السن.
كما تضم تلك السلبيات حسب التقرير صعوبة توضيح التزامات الدول فيما يتعلق بكبار السن وتجاهل إجراءات رصد معاهدات حقوق الإنسان بشكل عام لكبار السن وعدم إبراز قضايا الشيخوخة بما يكفي في الصكوك الراهنة مما يحول دون تثقيف الجمهور في هذا المجال وبالتالي إدماج كبار السن بصورة فعالة.
واوضحت ان تصنيف الحقوق الاجتماعية لكبار السن يتلخص في ثلاث مجموعات الاولى تتوخى الحق في ضمان الدخل والحق في مستوى معيشي لائق والثانية تتعلق بالحق في تحسين الصحة الوظيفية وممارسة الحق في الصحة والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
واضافت ان المجموعة الثالثة تختص بتعزيز الحكومات للسياسات النشطة لمحو الأمية مع التركيز على المرأة وتيسير مشاركة كبار السن بنشاط في الأنشطة الثقافية والبرامج التعليمية التي تسمح لهم بنقل معارفهم وقيمهم الثقافية والروحية كجزء من حق كبار السن في التعليم المستمر المتعدد التخصصات في المؤسسات العامة والخاصة من منظور التعلم المستمر مدى الحياة.
يذكر ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان قد انشأ منصب الخبير المستقل المعني بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان لتقييم مدى تنفيذ الصكوك الدولية القائمة فيما يخص المسنين مع تحديد أفضل الممارسات في مجال تنفيذ القانون القائم المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمسنين والثغرات التي تعتري تنفيذ هذا القانون.
وتتواصل اعمال الدورة ال27 من مجلس الامم المتحدة التي بدأت في الثامن من الشهر الجاري الى ال26 من الشهر نفسه لمناقشة مجموعة شاملة من التقارير المتخصصة حول مختلف مجالات حقوق الانسان فضلا عن ملفات متخصصة حول انتهاكات حقوق الانسان في بعض دول العالم