"الاقتصاد" تناقش قرارًا لحظر بيع مشروبات الطاقة لمن دون العشرين

تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد سلطان المنصوري, في اجتماعها المقبل الأول من تشرين الأول/أكتوبر قرارًا بحظر بيع مشروبات الطاقة في المراكز التجارية والبقالات لمن هم دون سن العشرين عوضًا عن 16 سنة كما كان سابقًا، وذلك في ضوء التقارير الطبية التي أكدت خطورة هذه المشروبات للصغار, على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من بداية 2015 وتغريم ومخالفة منافذ البيع التي تبيع هذه المشروبات لمن هم دون سن العشرين مئة ألف درهم.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات صحافية الأربعاء أن اللجنة اتخذت قرارًا خلال اجتماعها الماضي بمنع تداول مشروبات الطاقة في المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات.

وبين أن مشروع القرار المتوقع صدوره يتضمن تغيير اللائحة التنفيذية لمواصفات سلعة مشروبات الطاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة التقت وكلاء ومنتجي السلعة بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات ووزارة الصحة للاتفاق على معايير وآليات جديدة لطرح السلعة بالأسواق.

وذكر أنه فور صدور القرار ستعقد الوزارة اجتماعًا مع منافذ البيع، لتفعيل قرارات اللجنة العليا الخاصة بعمليات بيع السلعة والمتعلقة بتخصيص مواقع لمنتجات مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات، على أن تنشر بعض الإعلانات التحذيرية بعدم بيع هذه المنتجات للمرحلة العمرية الجديدة والنساء الحوامل والمرضعات.

وشدد النعيمي على أن اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت في اجتماعها الماضي، وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بتوعية المستهلكين بأخطار استعمال هذه المشروبات على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.

ونوه النعيمي إلى أن اللجنة العليا أكدت ضرورة أن تقوم كافة الشركات المستوردة لهذه المنتجات بوضع إعلانات تحذيرية من استخدام المنتج للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، إضافة إلى مخاطبة اللجنة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة.

وطرحت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الماضي دراسة شاملة لقضية المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة، بدءً من عرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الرابع لعام 2009.

 وأوصت اللجنة العليا وقتها بدراسة موضوع مشروبات الطاقة بصورة عامة ومعرفة آثارها على الصحة بالاشتراك مع وزارة الصحة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة البلدية أبوظبي على أن يبقى السعر على حاله.