"الصحة" تبدأ خفض أسعار 142 صنفًا دوائيًا بنسب تصل إلى 63%

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن بدء سريان تطبيق التسعيرة الدوائية الجديدة في الدولة، ضمن المبادرة السادسة لخفض 142 صنفاً دوائياً بنسب تصل إلى 63%، اعتباراً من اليوم، مؤكّدة أن المنضوين في منظومة الرعاية الصحية بالدولة ملزمون بتطبيق التسعيرة الجديدة، في سياق الشراكة المجتمعية بين الوزارة والشركات العالمية المصنّعة للدواء.

وصرّح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة، الدكتور أمين حسين الأميري، أن «هدف الوزارة خفض أسعار الدواء، لخدمة شريحة المرضى، والحصول على دواء آمن وفعّال بجودة عالية، بما في ذلك غير المتمتعين بمظلة التأمين الصحي، ودعم النظم الصحية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة الصحية في الدولة، وهذا لم يتحقق إلا بوجود الدعم المستمر من قيادة حكومة الدولة».

ولفت إلى أن «الأصناف الدوائية، التي خضعت لمبادرة الخفض، تعالج أمراض السرطان ونقص المناعة، والنساء والولادة، والمسالك البولية، وأمراض الدم، والجهاز العصبي المركزي، والعيون، والتخدير، وراوحت نسب الخفض بين 2 و63%، ما يرفع عدد الأدوية التي طالها الخفض، منذ إطلاق أول مبادرة في الأول من يوليو 2011 إلى 8068 صنفاً دوائياً».

وأشار الأميري إلى أن «مخرجات هذه المبادرات توفر بدائل دوائية في متناول المرضى، لتوسيع دائرة الخيارات المتاحة، بما يناسب الخطة العلاجية، وبأسعار مخفضة، ما يسهم في القضاء على ظاهرة الأدوية المزيّفة أو المهربة، وسينعكس على انتعاش سوق الدواء، حيث دفع خفض أسعار بعض الأدوية في السنوات الماضية إلى تراجع مطالبات التأمين الصحي، ما يؤكّد ضرورة تحديث أسس تسعير الأدوية، الذي يؤدي حتماً إلى خفض مجموع الفاتورة الدوائية، وتحقيق فائض في ميزانية الأدوية». وأكّد أن «الوزارة تتابع مخزون الأدوية في المؤسسات الصناعية الدوائية ولدى الموزعين، تفادياً للانقطاعات المحتملة لتموين الصيدليات، وكذلك تحضيراً للتدابير التصحيحية الوقائية، من خلال إرسال لجان التفتيش بهدف التأكد من المخزون الاحتياطي للأدوية، واحترام الأجل القانوني لتسويق الأدوية بسعرها الجديد».

ولفت إلى أن «القائمة الجديدة تم تعميمها على الصيدليات في منتصف ديسمبر المنصرم، كما نشرت الوزارة على الموقع الإلكتروني وفي الصحف المحلية قائمة بالأسعار المخفضة للأدوية، مع قيام وزارة الصحة بمخاطبة الوكلاء المحليين للأصناف الدوائية المعنية، بضرورة مراجعة جميع الصيدليات الخاصة بالدولة، وتعديل أسعارها اعتباراً من بداية يناير». ونوّه الأميري بالتجاوب الإيجابي للشركات العالمية المنتجة للدواء مع المبادرات، إذ أجمعت الشركات المصنعة للأدوية من ناحيتها على دعم الوزارة، في إيجاد أفضل الحلول لمبادرات تسعير مبتكرة، لجعل الأدوية في متناول جميع المرضى، بهدف بناء بيئة صحية تحتضن وترعى الابتكار كواحد من السبل الأساسية، التي تمكّن الشركات الدوائية من الاستمرار في الوفاء بالالتزام المشترك نحو المرضى في الإمارات، من أجل تعزيز البيئة الطبية، وفق أفضل المعايير العالمية.