ثمانية تدابير تشريعية توفر الحماية الصحية والاجتماعية لأطفال الدولة

أقرت تحفظات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل، ثمانية تدابير تشريعية من شأنها تعزيز الحماية الصحية والرعاية الاجتماعية للأطفال في الدولة، منذ مرحلة ما قبل الولادة، عن طريق الاهتمام المبكر بالأم خلال فترة الحمل.

وتوقع رئيس لجنة الشؤون الصحية للمجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي، أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ خلال العام الجاري، معتبرًا التحفظات التي أبداها رئيس الدولة، تعكس اهتمامه بالمواطنين كافة، منذ الولادة حتى الشيخوخة.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية بتاريخ 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على تحفظات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن مشروع القانون الاتحادي لحقوق الطفل، بعد إعادة عرض مشروع القانون على المجلس بناءً على توجيهات رئيس الدولة، إعمالًا لنص المادة (110/‏‏3) من الدستور، حيث أبدى سموه تحفظًا على المادة (20) من المشروع.

وشملت تحفظات رئيس الدولة، تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل "وديمة"، بالإضافة إلى تعديل صياغة المادة (20) من القانون لتتناول دور السلطات المختصة والجهات المعنية في تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها، وفق التشريعات السارية، التدابير الممكنة التي تتخذها السلطات المختصة والجهات المعنية.

وحددت المادة (20) من مشروع القانون ثمانية بنود أو تدابير تشريعية تلتزم من خلالها السلطات المختصة والجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال والأمهات قبل الولادة وبعدها، وفق التشريعات السارية، وتضمن البند الأول وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها، والثاني القيام بدور بنّاء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، خصوصًا في ما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين، ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن.

وشمل البند الثالث ضرورة اتخاذ السلطات المختصة والجهات المعنية، التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكل أنواع المواد المؤثرة في العقل، أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار فيها، أو ترويجها، فيما حث البند الرابع على دعم نظام الصحة المدرسية ليؤدي دوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي، فيما تعلق الخامس بالوقاية من الإصابة بالأمراض المُعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.

وطالب البند السادس بوضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم، وإعدادهما لتحقيق أهداف القانون، بينما تحدث السابع عن القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقليًا ووجدانيًا واجتماعيًا ولغويًا، ودعا البند الأخير إلى اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.