جهاز الرقابة الغذائية ينظم ورشة حول المواصفات القياسية الإماراتية

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ممثلاً بقطاع السياسات والأنظمة ورشة عمل للمعنيين بقطاعات الرقابة والشؤون الزراعية والثروة الحيوانية حول التشريعات الاتحادية التي تتناول المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني والمواصفات القياسية الإماراتية وتطبيقها في الأنشطة الرقابية الزراعية "النباتية والحيوانية" .

و تم تنظيم هذه الورشة مؤخرا بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة ومركز خدمات المزارعين.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة متكاملة من ورش العمل التوعوية الهادفة إلى توضيح التشريعات الاتحادية والقواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند تطبيقها في أعمال الرقابة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة الدكتورة مريم الظاهري خلال كلمتها الافتتاحية للورشة أن هذه الورشة تجسد التواصل الايجابي الهادف وتعزز أواصر التعاون والتنسيق بين الإدارات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والجهات الاتحادية و المحلية لإرساء منظومة متكاملة للرقابة على الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بإمارة أبوظبي مما يدعم و يحقق رؤية حكومتنا الرشيدة ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي ورؤية الجهاز في الارتقاء بالعمل فيه كمؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة و سلامة الأغذية تساهم في رفاهية المجتمع.

و تناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية شملت التطرق الى التشريعات الاتحادية من قوانين وقرارات وزارية نافذة في المجال الزراعي بشقية النباتي والحيواني وأهمية المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية، و كيفية تحديد اللوائح الفنية ذات العلاقة بالرقابة الزراعية و كيفية استخدام قائمة الوثائق الخارجية، والإجراء الداخلي الخاص بالاستفسارات المتعلقة بنصوص التشريعات، وكيفية وضع المرئيات والملاحظات على الوثائق الخارجية والمواصفات القياسية، إضافة إلى شرح آلية ضبط الجودة، وتتبع منتجات مزارع أبوظبي التي يتم تسويقها من خلال مركز خدمات المزارعين.

و تضمن برنامج عمل الورشة أنشطة جماعية لتطبيق بعض التمارين النظرية من قبل الحضور أنفسهم وهي عبارة عن تمارين على تطبيقات عملية حول اختيار التشريعات ذات العلاقة بالرقابة الزراعية واستخدام قائمة الوثائق الخارجية وذلك بهدف تفعيل الدور التشاركي وتحفيز الأفكار والعمل الجماعي وصولاً إلى التطبيق الأمثل للمواصفات والتشريعات الاتحادية من قوانين /نظم/ ولوائح وقرارات وزارية نافذة.