القاهرة - صوت الإمارات
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال، لتتجدد بذلك فصول النزاع القضائي الذي جمعه بالفنانة خلال السنوات الماضية.
وجاء الحكم على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال، عقب إحالة محمد وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، في إطار التحقيقات والإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية.
وخلال نظر الدعوى، تمسك دفاع المتهم ببراءته، مستندًا إلى عدم توافر أركان جريمة غسل الأموال، كما طالب بتأجيل الفصل في القضية لحين اتضاح الموقف القانوني للطعن بالنقض المرتبط بالحكم الصادر في القضية الأصلية.
وتعود بداية النزاع إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال تخصها وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له، بحسب ما ورد في التقارير المتعلقة بالقضية.
وشهد النزاع بين الطرفين تطورات قضائية سابقة، من بينها صدور حكم بالحبس في قضية تبديد، في حين أُلغي حكم الحبس الصادر بحق وزيري في اتهامه بالنصب، وفقًا لما نشر عن القضية.
ويأتي الحكم الجديد في قضية غسل الأموال ليضيف تطورًا جديدًا إلى النزاع القضائي الممتد بين الفنانة اللبنانية ومدير أعمالها السابق، الذي حظي باهتمام واسع في الأوساط الفنية والإعلامية، في ظل تعدد القضايا المرتبطة بالخلاف المالي بين الطرفين.
قد يهمك أيضـــــــا :
هيفاء وهبي تشويق جمهورها بالإعلان عن 3 مفاجآت جديدة
هيفاء وهبي توجّه رساله لمحبيها في مصر معلنة عن أولى حفلاتها بعد توقف عام


أرسل تعليقك