رئيس مالي يعلن تفاصيل مشروع قانون للتوافق الوطني

أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب نهاية العام، أن الحكومة المالية ستقترح قانون “توافق وطني” يعفي من الملاحقة القضائية كل “أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح”، شرط ألا تكون “أيديهم ملطخة بالدماء”، وبهدف “وضع حد لبعض التقديرات” التي تشير إلى احتمال إرجاء الانتخابات المرتقبة في 2018، كرر كيتا التأكيد أن “كل الانتخابات - وخصوصاً الرئاسية والتشريعية - ستُجرى وفقاً للمهل الدستورية”، من دون أن يذكر ما إذا سيكون مرشحاً. وأضاف: “أنا أعمل، وأتحمل تماماً صعوبة أنني ورثت بلداً غرق بعضه في الفوضى وأرادوا تدميره”، واصفاً العام الجديد بأنه “حاسم” بالنسبة لمالي، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء خطابه ليل الأحد إلى الاثنين، بعد تشكيل حكومة جديدة، وعودة سلفه أمادو توماني توريه (2002 - 2012) لأسبوع إلى مالي بعد خمس سنوات من الإقامة في المنفى بالسنغال. وقال كيتا إنه استلهم من “ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية” الذي تسلمه في 20 يونيو (حزيران)، بعد عامين بالضبط من توقيع المتمردين الطوارق في شمال البلاد اتفاق السلام، وأشار إلى أنه من أجل “تعزيز المصالحة الوطنية”، هذا الميثاق “يقترح تدابير استثنائية لوقف الملاحقة القضائية أو العفو عن بعض أفرقاء التمرد المسلح عام 2012”، وأضاف أن “مشروع القانون حول التوافق الوطني” الذي سيقدم “في الأسابيع المقبلة” ينصّ على “أن يعفى من الملاحقات القضائية كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح، لكن أيديهم ليست ملطخة بالدماء”.

وأكد كيتا أن مشروع القانون سيتضمن أيضاً “تدابير تهدئة، بعد تسريع الإجراءات القائمة والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم”، بالإضافة إلى “برنامج إعادة إدماج لكل أولئك الذين سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون علناً التخلي عن العنف”، وأوضح أن مشروع القانون “لا يشكل مكافأة للإفلات من العقاب ولا اعترافاً بالضعف، ولا إنكاراً لحقوق الضحايا”، لافتاً إلى أن دولاً أخرى واجهت الظواهر نفسها “تبنت مساراً مماثلاً”، مشيراً بذلك إلى ما حصل في الجزائر المجاورة. وأوضح أن مشروع القانون “يوفر إمكانية إعادة الإدماج لأولئك الذين تركوا أنفسهم ينجرون في التمرد المسلح، لكنهم لم يرتكبوا ما هو غير مقبول ويُظهرون توبة صادقة”. وإذ اعتبر أن ليس هناك “حلولاً أمنية بحتة”، دعا الماليين إلى إثبات “موضوعيتهم”.

وشكلت حكومة جديدة، أول من أمس، في مالي بعد تعيين سوميلو بوباي مايغا رئيساً للوزراء، بموجب مرسوم رئاسي. وتتألف الحكومة من 36 وزيراً في مقابل 35 في الحكومة السابقة، مع تغيير أساسي تمثل في خروج وزير الخارجية عبد الله ديوب الذي تم استبداله بوزير إدارة الأراضي السابق تيمان أوبير كوليبالي. وانضم ستة وزراء جدد إلى هذه الحكومة التي تشكلت بعد ساعات من تعيين سوميلو بوباي مايغا (63 عاماً) خلفاً لعبد الله إدريس مايغا الذي كان يشغل هذا المنصب منذ أبريل (نيسان).

ووقع شمال مالي في مارس (آذار) وأبريل 2012 تحت سيطرة مجموعات إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة. وأدّت عملية عسكرية فرنسية شنت في يناير (كانون الثاني) 2013 إلى طرد القسم الأكبر من هذه المجموعات. لكن مناطق بكاملها في البلاد ما زالت غير خاضعة لسيطرة قوات حكومة مالي والقوات الفرنسية وقوة الأمم المتحدة (مينوسما) التي دائماً ما تتعرض لهجمات، رغم توقيع اتفاق سلام في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2015 كان يفترض أن يؤدي إلى عزل نهائي للمتطرّفين .