شرطة أبوظبي تُؤكّد أنّ "التوظيف الوهمي" أحدث أساليب النصب الهاتفي

أكد المقدم سيف الجابري رئيس قسم توعية المجتمع بإدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، على أنّ أحدث أساليب النصب الهاتفي التي انتشرت أخيرا ما يسمّى بـ"التوظيف الوهمي"، وأوضح أن أساليب النصب الهاتفي متنوعة لكن الهدف واحد، مشيرا إلى أن بعض العصابات يمتهنون هذا الأمر من خلال استغلال الأشخاص طالبي الوظائف أو الباحثين عن عمل سواء داخل الدولة أو خارجها من خلال التواصل مع الضحية سواء من خلال إنشاء صفحات وهمية عبر الإنترنت لشركات توظيف، ومن ثم التواصل مع الباحثين عن عمل وطلب مبالغ مالية منهم على شكل رسوم أو غيرها من وسائل الاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال الغير بالحيلة.

وحذر الجابري في تصريحات له عبر حساب شرطة أبوظبي على "تويتر" من إعلانات وهمية لجهات عمل تطلب موظفين مستغلين حاجة هؤلاء الأشخاص للعمل، وعندما ينخدع الشخص يستغلون طالبي الوظيفة ويتواصلون معهم على أنهم شركة معينة ووجدنا لك وظيفة لكن يجب دفع رسوم لدفع تأشيرة أو رسوم معينة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المشرِّع الإماراتي شدّد العقوبة بموجب القانون على جريمة الاحتيال الإلكتروني، بصفتها أخطر أنواع الاحتيال، بتحديد الحد الأدنى لمدة العقوبة، إذ لا تقل مدة الحبس عن عام، ولا تقل قيمة الغرامة عن 250 ألف درهم.

وشددت على أن الأجهزة الشرطية وسّعت آفاق ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم من خلال الكوادر المدربة، وتوقيف الأفراد والشبكات الإجرامية التي ترتكب جرائم الاحتيال بواسطة الهاتف، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر وأساليب الاحتيال بواسطة الهاتف النقال، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وبالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، وذلك من خلال نشر تفاصيل هذا النوع من الجرائم، لتمكين الأفراد من الاطلاع عليها، وتجنب الوقوع في شراك الشبكات الإجرامية لمثل هذه النوعية من الجرائم، مثل "جوائز اليانصيب الوهمية" و"جرائم التصيد من خلال إنشاء صفحة إنترنت"، وأشارت إلى أن المحتالين عادة يختارون ضحاياهم القاطنين خارج الدولة من خلال البيانات والحسابات الشخصية للباحثين عن فرص عمل في الدولة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المزيفة لخدمات التوظيف، أو عبر البريد الإلكتروني، ويتم اختيار المستهدفين والتواصل معهم هاتفيا أو عبر البريد الإلكتروني، وإيهامهم بالموافقة على طلب الوظيفة، وحثهم على التواصل مع مكتب السفريات لاستكمال إجراءات استصدار تأشيرة عمل بالدولة، وتحويل رسوم التأشيرة عبر محال الصرافة العالمية.