حصة بوحميد تؤكد أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تتبنى مبادرات نوعية

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي اعتمدها صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت من أرضية صلبة للبناء والتنمية، عمادها التقدير والاحترام، وأفقها الولاء للوطن، ومخرجاتها خدمات نوعية تخصّ كبار المواطنين الذين هم فعلاً «كبار في الخبرة.. وكبار في خدمة الوطن.. وكبار في النفوس.. وكبار في العيون والقلوب»، كما وصفهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضافت معاليها أن وزارة تنمية المجتمع تَشرُف بإقرار مجلس الوزراء الموقر سياسة وطنية جديدة لكبار المواطنين، كما تفخر بإطلاق تسمية «كبار المواطنين» بدلاً من كبار السن، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرة معاليها إلى أن هذا الاهتمام الذي يبديه سموه لفئة كبار المواطنين يُحتم علينا التركيز المضاعف على احتياجات كبار المواطنين وأهم القضايا التي يواجهونها، ويُلزمنا بتوفير شتى الإمكانيات والمبادرات النوعية التي توافق رؤية سموه الاستباقية وتطلعاته لترسيخ العطاء نهجاً مُستداماً.

7 محاور

وأشارت معاليها إلى أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين هدفت إلى التركيز على تدابير وقائية تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، إضافة إلى تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة، وتشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، وتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع.

وأكدت معاليها أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تقوم على 7 محاور هي: الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، انطلاقاً من رؤية «فرد يتمتع بجودة الحياة مشارك بفعالية في مجتمع آمن متلاحم»، ورسالة «الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية لرفاهية وسعادة الفرد ما بعد سن الستين».

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين ركّزت في أولها على الرعاية الصحية بالتدابير الوقائية والخدمات التنافسية التي تستند إلى جملة من المبادرات المبتكرة، التي وُجدت من أجل كبار المواطنين، وفي محور التواصل المجتمعي والحياة النشطة، اهتمت السياسة بتبني أفكار مبتكرة تحت مظلة نقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، وتوفير بيئة داعمة وتدابير تضمن السلامة والحقوق. أما المحور الثالث وهو استثمار الطاقات والمشاركة المدنية فاشتمل على تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة لكبار المواطنين، والاهتمام بنقل المعرفة ومشاركة الخبرات بقنوات مبتكرة ومؤثرة.

استقرار مالي

وأضافت معاليها أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين اهتمت كذلك بمحور البنية التحتية والنقل، الذي سيعمل على مشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية وتوفير خدمات تنافسية في الإسكان والرعاية النهارية، وتعزيز البيئة الداعمة لحياة نشطة لكبار المواطنين في المجتمع. واهتمّ المحور الخامس «الاستقرار المالي» بالحماية المالية وتوفير المشاريع الداعمة والبرامج التأهيلية.

ثم محور الأمن والسلامة الذي يُعنى بإطلاق برنامج حماية التدريبي ومبادرة «فزعة» المجتمعية. والمحور السابع والأخير للسياسة الوطنية لكبار المواطنين تتمثّل في جودة الحياة المستقبلية التي تتضمن مبادرة المواصلات المجتمعية وأفكاراً مبتكرة تعزز التبادل الثقافي والترفيهي للمتقاعدين