1 % يستجيبون إلى تأخير الدوام و29% ييعتبرون أن العقوبات هي الحل

أكد 71 % من المستجيبين لاستطلاع البيان أن تأخير الدوام يقضي على غياب الموظفين في رمضان، بينما ذكر 29% منهم أن تشديد العقوبات هو الحل، وذلك عبر حساب "البيان" في "تويتر".

وفي الاستطلاع ذاته، ولكن عبر صفحة "البيان" في "فيسبوك" ذكر 68 % من المستطلعة آراؤهم أن تأخير الدوام يقضي على غياب الموظفين في رمضان، بينما أجاب 32 % أن تشديد العقوبات هو الحل.

وفي "البيان الإلكتروني" أجاب 64% من المستطلعة آراؤهم أن تأخير الدوام يقضي على غياب الموظفين في رمضان، بينما لفت 36 % أن تشديد العقوبات يقضي على الظاهرة.

وأكد عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، أن قانون الموارد البشرية في الحكومة المحلية راعى مسألة اضطرار بعض الموظفين إلى التأخير عن الدوام، من خلال منحه الصلاحية للجهات الحكومية على وجه التحديد، لاعتماد الدوام المرن الذي يوفر حلولاً ووسائل عديدة لمواءمة الوقت والمكان والطريقة لأداء العمل، مشيراً إلى أن الكثير من التجارب الحديثة في نظم الإدارة المطبقة محلياً وعالمياً أثبتت نجاح هذا النوع من الدوام الذي يراعي ظروف الموظفين، ويرفع عنهم الحرج عن تأخرهم عن دوامهم، ويجنبهم الوقوع في دائرة العقوبات الإدارية.

وقال الفلاسي "الدوام في رمضان قصير، ولا يحتمل تأخير الموظفين لا سيما الذين يقدمون خدمات مباشرة للجمهور، أو للمؤسسات والجهات الأخرى، ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذه العملية من قبل إدارات الموظفين، حتى لا تتضرر مصالح الجمهور والعملاء الذين يتأثرون سلباً بمسألة التأخير، بخاصة أن الموظف وُجد أصلاً من أجل خدمة الناس وإنهاء معاملاتهم وإنجاز طلباتهم".

وأعرب الفلاسي عن رفضه استخدام العقوبات في التعاطي مع الموظفين المتأخرين، مؤكداً أن هذا الأسلوب ليس مجدياً في غالب الأحيان، ولا يجوز تعميمه على الموظفين المتأخرين إلا إذا ثبت تعمدهم التأخر عن الدوام، وأضاف: "نحتاج في أعمالنا إلى التوجيه، فكل قائد أو مدير أو مسؤول يحتاج أن يمارس دور التوجيه في علاقته مع الموظفين أو المرؤوسين، وأن يبقى على تواصل معهم، متفهماً ظروفهم، وناصحاً لهم، ومرغباً لهم في الحضور وعدم التأخير".