رادارات متحركة ونقاط تمركز مرورية على شارع الشيخ زايد

 كشف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، عن تحديد نقاط تمركز لمراقبة حركة السير والمرور على شارع الشيخ زايد، ونشر عدد من الرادارات المتحركة لضبط المركبات غير الملتزمة بالسرعات المحددة على الشارع.

وقال المزروعي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذه الخطة تأتي في إطار السعي إلى تحقيق أهداف فريق المسرعات الحكومية، لخفض وفيات الحوادث على أخطر خمسة طرق على مستوى الدولة لتصل إلى نسبة 21%، ومن ضمنها شارع الشيخ زايد في إمارة دبي، الذي حل في المركز الثاني في قائمة أخطر خمسة طرق من حيث عدد الحوادث خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ شهد خلال العام الماضي 150 حادثاً، أسفرت عن وفاة 11 شخصاً وإصابة 126 آخرين إصابات متفاوتة، في ما شهد في عام 2015 وقوع 167 حادثاً، أسفرت عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 142 آخرين، وفي عام 2014 سُجل 141 حادثاً، أسفرت عن وفاة 10 وإصابة 117 آخرين».

وتابع أن «الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجه بضرورة خفض مؤشر الوفيات خلال العام الجاري، خصوصاً على الطرق التي تمثل خطورة أكبر»، لافتاً إلى أنه «سيتم العمل في اتجاهين، الأول تكثيف الوجود المروري على شارع الشيخ زايد، بإعادة نشر الدوريات في نقاط محددة، تم تحليلها من قبل خبراء الإدارة، وتبين أنها شهدت العدد الأكبر من الحوادث، إضافة إلى ردع متجاوزي السرعة بتفعيل آليات ضبط متنوعة، منها أجهزة رادار متحركة، وتقنية السرعة البينية لرصد المتجاوزين بين الرادارات الثابتة».

وأضاف أن «الاتجاه الثاني هو تنفيذ خطة توعية تعتمد على وسائل عدة، منها عقد ورش ومحاضرات مرورية لسائقي المركبات (الثقيلة والخفيفة) لتوعيتهم بمخاطر السرعة، وتجنب ارتكاب المخالفات»، مشيراً إلى أن «المحاضرين ينتقلون إلى أماكن وجود هؤلاء السائقين لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من مستخدمي الطريق».

ولفت إلى أن «أساليب التوعية تشمل أيضاً بث رسائل توعية مبتكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعتمد على مقاطع فيديو ورسائل واقعية حول مخاطر السرعة، والسلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى حوادث قاتلة، كما تم تخصيص مركبة إعلانية لعرض رسائل سريعة (فلاشات) في إطار حملة (سعادتهم في سلامتك)، التي أطلقتها وزارة الداخلية بهدف نشر الثقافة المرورية لدى جميع مستخدمي الطريق».

وأكد المزروعي أن «الإدارة تعمل في إطار فرق المسرعات الحكومية التي تسعى لتنفيذ آلية عمل تحاكي المستقبل، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسة، وتعمل على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية، وتسريع تنفيذ مشروعات الحكومة الاستراتيجية».