حبس 3 مدانين بالانتماء لـ"النصرة" وتغريم أحدهم مليونًا

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أحكاماً في ثلاث قضايا ارهابية قضت بمعاقبة (ع.ح.م) - إماراتي بالسجن 5 سنوات وفرض غرامة مليون درهم ومصادرة وإتلاف محتويات الاجهزة المضبوطة والصور والمعلومات والمستندات، وبسجن المتهم الثاني (ع.ح.ي.ج) - عربي الجنسية، 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم عليه.

كما أصدرت المحكمة حكماً بسجن المتهم الثالث (ح.س.م) إماراتي الجنسية لمدة عام، بعد إدانته بتهمة مساعدة أعضاء الخلية على إقامة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وأيديولوجيات الجماعات والتنظيمات الإرهابية. ونظرت المحكمة كذلك في 11 قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة، وأرجأت البت فيها.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية إلى أن نيابة أمن الدولة اتهمت (المتهم الأول) بأنه سعى للانضمام إلى تنظيم إرهابي (جبهة النصرة) مع علمه بحقيقته وأغراضه، بأن خطط للانضمام إليه وبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطريقة التي تمكّنه من الانضمام إليه، ولم يتمكن من ذلك، وآثر العمل داخل الدولة، كما روّج لتنظيمين إرهابيين هما (تنظيم القاعدة) و(تنظيم داعش) مع علمه بأغراضهما بأن نشر على المواقع الإلكترونية صوراً لعلم داعش ومحاضرات لزعيمها، فضلاً عن مشاركته في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين.

كما اتهمته النيابة بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على برنامج التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، بهدف الترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ونشر عليه معلومات عن التنظيمين بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما، وكذلك لغرض إرهابي. وأما المتهمان (الثاني والثالث) فاتهمتهما نيابة أمن الدولة بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات، باستهداف أحد المرافق الفندقية بأم القيوين، بغرض الأعمال الإرهابية.

قضايا جديدة

من جانب آخر، باشرت المحكمة في نظر 3 قضايا أمنية جديدة، اتهم فيها 4 أشخاص بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية مختلفة، في الوقت الذي واصلت فيه هيئة المحكمة النظر في قضيتين أخريين.

وبدأت القضية الأولى بتلاوة النيابة العامة لائحة الاتهام في قضية اتهام (س.ح.ص.ح) إماراتي، 29 سنة، بالمشاركة في أعمال قتالية وتدريبات مع جماعة «أحرار الشام» الإرهابية في سوريا، وارتكاب جناية مخالفة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004.

ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، حيث ترافع المحامي عبدالقادر الهيثمي الذي طالب ببراءة موكله، مشيراً إلى أنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى «الجيش الحر» وليس إلى أي جماعة إرهابية، حيث إن (الجيش الحر) غير مصنَّف كتنظيم إرهابي، وأن جماعة (أحرار الشام) لم تكن أيضاً مصنفة كتنظيم إرهابي في الفترة التي سافر فيها موكله إلى سوريا عام 2014، مشدداً على أن (الجيش الحر) جماعة ليست إرهابية بل هي شرعية حتى الآن. وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهم، قرر قاضي المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 8 فبراير المقبل.

تأجيل

فيما وجّهت نيابة أمن الدولة إلى المتهم الأول (أ.ز.م) آسيوي الجنسية 36 سنة، تهمة الانضمام إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي في موطنه قبل مجيئه إلى الإمارات، فيما اتهمت المتهم الثاني (ع.و.خ) من الجنسية نفسها (25 سنة) بعلمه بانضمام زميله المتهم الأول لتنظيم إرهابي وعدم إبلاغ السلطات الأمنية في الدولة. وقرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 1 مارس المقبل، لندب محام للمتهمين للدفاع عنهما، لعدم قدرتهما على تعيين محامين.

وفي القضية الثالثة، اتهمت نيابة أمن الدولة (ت.ح.م.ن) عربي الجنسية 44 سنة، بإنشاء موقع إلكتروني على «فيسبوك» بغرض الإساءة للدولة ومسؤوليها وسياستها الخارجية، وكتابة مقالات تسيء لها ولشخصياتها السياسية.

ومن خلال الجلسة بعد توجيه الاتهام، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وطلب من المحكمة منحه فرصة لتوكيل محام للدفاع عنه، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 1 فبراير المقبل، بناء على طلب المتهم لتوكيل محام للدفاع عنه.

استماع

■ مواصلة النظر في قضية اتهام (ع.م) - إماراتي، بالشروع في قتل مواطن أميركي والقيام بأعمال تخريبية وإرهابية داخل الدولة وحيازة متفجرات، وقررت المحكمة حجز القضية إلى 22 المقبل للحكم.

■ الاستماع إلى مرافعة المحامي علي العبادي عن المتهمتين الشقيقتين الإماراتيتين (ع.ع) 39 سنة، و(أ.ع) 42 سنة، المتهمتين بالانضمام لتنظيم (داعش الإرهابي) وتحويل أموال لأعضاء في التنظيم، وإنشاء مواقع إلكترونية لترويج أفكار التنظيم الإرهابية، وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في 15 فبراير المقبل.