محكمة استئناف أبوظبي تسجن أربعة متهمين في قضية نصب عقارية

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بسجن 4 متهمين من جنسية عربية لمدة 6 أشهر مع إبعادهم عن الدولة، بعد إدانتهم بالاستيلاء على أموال الغير من خلال الاحتيال والنصب العقاري، ونشر إعلانات لاستغلال حاجة بعض أفراد المجتمع لتأجير الوحدات السكنية ليقعوا ضحايا لهذه العصابة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الخالدية يفيد بقيام المتهمين بتأجير وحدات سكنية مودعة لدى إحدى الشركات المتخصصة في تأجير العقارات، مع سبق علمهم بأنها غير مملوكة لهم وليس لهم حق التصرف فيها أو التعاقد عليها، وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين تنكروا في زي خليجي لإيهام المستأجرين بأنهم أصحاب العقار، وشرعوا في تأجير الفيلا ذاتها إلى 5 أشخاص في نفس الوقت، متحصلين من هذه العملية على مبالغ تتجاوز الـ 200 ألف درهم من المستأجرين.

وبيّنت أقوال المجني عليهم بأنهم وجدوا إعلاناً، بإيجار فيلا سكنية في إحدى الجرائد "الإعلانية" الأسبوعية، حيث تواصلوا مع الأرقام المبينة في الإعلان، التي قدم أصحابها أنفسهم بأسماء أخرى بهدف التمويه، موضحين بأن بعض المتهمين تنكروا في زي خليجي، وقدم أحدهم نفسه بأنه وكيل لمالك العقار.

وأدانت محكمة جنايات أبوظبي، متهمًا بسرقة محل لبيع قطع غيار السيارات "سكراب"، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة عام.وتفصيلاً، تفاجأ صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات (سكراب) في منطقة مصفح الصناعية في أبوظبي، بمحاولة زبون حضر إلى محله، قبل يومين للاستفسار عن سعر قطع غيار، التسلل إلى داخل المحل في منتصف الليل في محاولة منه لسرقة قطع الغيار التي كان يرغب في شرائها.

 وحاول صاحب المحال عندما شاهد الزبون وهو يسرق قطع الغيار، توقيفه، إلا أن المتهم، باغته بلكمة قوية على وجهه، أسقطته أرض المحل مغشيًا عليه، بعدها ركض الزبون وبحوزته قطع الغيار المسروقة إلى خارج المحل، وركب سيارته، ليلوذ بالفرار من الموقع، وأثناء ذلك اشتبهت إحدى الدوريات الوقائية التابعة لقسم التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، خلال تواجدها في المنطقة، بسيارة مدنية كانت تسير بسرعة عالية، وعند استيقاف سائقها وسؤاله عن سبب وجوده في هذه الساعة المتأخرة من الليل، أجاب بأنه كان في زيارة إلى أحد أصدقائه، وخلال استجوابه تلقت الدورية اتصالاً من مركز العمليات يفيد بتقدم صاحب محل يقع في ذات المنطقة، ببلاغ حول تعرضه لواقعة سرقة، ليتم إحالة السائق إلى المركز للاشتباه فيه.

وأسفر التحقيق مع صاحب المحل حول مواصفات الشخص الذي ارتكب الجريمة،عن تقديم لأفراد الشرطة أوصافًا تتفق مع أوصاف المشتبه به، وبعرضه تعرف صاحب المحل عليه، كما أشار التقرير الطبي إلى أن اللكمة التي تعرض لها صاحب المحل نتج عنها كسور في منطقة الفك والأنف.

وحاول المتهم إنكار التهم المنسوبة إليه، إلا أنه عاد بعد مواجهته بالأدلة المادية وأقوال صاحب المحل، عن إنكاره، ليعترف بالتهمة، وليتم إحالته إلى محكمة جنايات أبوظبي، بتهمة السرقة والاعتداء بالضرب على سلامة جسد صاحب المحل.