​الهاملي يُؤكّد أنّ تحدّي تسريع التوطين مسؤولية وطنية مُشترَكة

أكّد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أنّ تحدي تسريع التوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية هو مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب من مختلف الجهات المعنية تطوير شراكاتها بما يسهم في تعيين 4 آلاف مواطن ومواطنة خلال مائة يوم في تلك القطاعات التي تشمل الاتصالات والتكنولوجيا والطيران والنقل والتطوير العقاري، إلى جانب قطاع مراكز الخدمة.

منهجية جديدة
وقال بن ثاني الهاملي إن القيادة الرشيدة تنظر باهتمام إلى ملف التوطين الذي يعد ملفا استراتيجيا ويشكّل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تحظى بمتابعة حثيثة من صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي وجه بضرورة تسريع التوطين بالقطاع الخاص، وهو الأمر الذي استجابت له وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال تبني منهجية جديدة للتوطين تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة والشركات العاملة في تلك القطاعات وتطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة وتطبيق حزمة من السياسات والبرامج المحفزة والمشجعة للمؤسسات للتفاعل مع خطط التوطين، وكذلك للباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف المتوافرة والمستهدفة في تلك القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاءات أجراها معاليه مع مسؤولي نحو 110 شركات عاملة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في مقر المسرعات الحكومية بحضور سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، ومالك المالك الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم"، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

تعاون
وأشار معالي ناصر بن ثاني الهاملي إلى أن الوزارة تتطلع إلى تعاون الشركاء بما يمكننا جميعا من تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي، وذلك من خلال تركيز الجهود على توظيف المواطنين والمواطنات في المهن ذات القيمة المضافة في القطاعات المستهدفة التي تتميز بكونها من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية التي تتميز بقدرتها على استقطاب الموارد البشرية الوطنية للعمل لديها.

وقال إن مؤشرات النتائج الأولية للفرص الوظيفية التي تم توفيرها في تلك القطاعات من خلال أيام التوظيف التي تم تنظيمها مؤخرا تؤكد أننا نسير بخطى واثقة على طريق تحدي تسريع التوطين النوعي، وهو ما يحفزنا على زيارة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة لنكون على مستوى التحدي، وذلك من خلال التطبيق السليم للخطط الموضوعة، والتي تشرف على تنفيذها فرق العمل المشكلة من مختلف الجهات المعنية وبما يتوافق مع الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل جهة.

وشدد على أهمية مواصلة تنظيم الأيام المفتوحة للتوظيف في القطاعات المشار إليها، لا سيما في ظل الإقبال الكبير من المواطنين والمواطنات وتفاعلهم مع الأيام السابقة، وهو ما يؤكد تغير نظرة الباحثين عن العمل حيال العمل في القطاع الخاص وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية العمل في هذا القطاع والامتيازات التي يوفرها.

وأكد التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقا لمهامها ومسؤولياتها بتوفير مختلف أشكال الدعم والتحفيز للشركات، ومن بين ذلك ترشيح الباحثين عن العمل لشغل الوظائف المطلوبة في القطاعات المستهدفة، سواء خلال فترة المسرعات الحكومية أو على مدار العام الجاري بالشكل الذي نحقق بموجبه خطة العمل المشتركة.

بوابة التوطين
وأوضح الهاملي أن "بوابة التوطين" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين تضم مختلف التخصصات التي تلبي الاحتياجات الوظيفية للشركات المستهدفة، وكذلك الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم العالي، وذلك في ظل حرص الوزارة على تقديم برامج التدريب للمسجلين في البوابة بالشكل الذي يسهم في تهيئتهم للالتحاق بوظائف سوق العمل ومنها التدريب على مقابل التوظيف وكذلك التدريب على رأس العمل، بالإضافة الى برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتي تعنى بتقديم ورش إرشادية للمواطنين الباحثين عن عمل تهدف إلى التوعية باحتياجات سوق العمل في الدولة ووضع خطة عمل للبحث عن وظيفة والتوعية بسلوكيات العمل الإيجابي والمهارات التي يطلبها أصحاب العمل، كما توفر البرامج ورشا إرشادية لكل من أولياء الأمور وطلبة المدارس والجامعات.

وأشار إلى إطلاق برنامج وطني لتوعية وإرشاد المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل وطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور بقيمة العمل وإبراز المزايا التي يقدمها القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على الالتحاق بالوظائف المتاحة، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات للتوطين ومنتديات للطلبة والمشاركة في المجالس الشبابية وتنظيم الزيارات إلى المدارس والجامعات وإطلاق برامج التدريب الصيفي والعمل الميداني.

وتطرق معاليه إلى نادي شركاء التوطين الذي يعد واحدا من أبرز مبادرات الوزارة في إطار سعيها نحو تطوير شراكاتها مع القطاع الخاص.
وأوضح أن العضوية في النادي في أي من فئاته الثلاث توفر للشركة العديد من المزايا والتسهيلات الحصرية على الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص المسجلة لديها.

أولوية
من جانبه قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال حضوره أحد اللقاءات، إن ملف التوطين له أولوية كبرى لدى الحكومة والمجتمع، وبالتالي لا بد من تضافر جهود الجميع من أجل توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في القطاع الخاص.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد تتبنى رؤية الحكومة الخاصة بتعزيز النمو المستقبلي للاقتصاد والاستدامة بما يمكن المواطنين من إدارة الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب تعزيز مشاركتهم في هذا القطاع من خلال التعاون البناء بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من جانب وبينها ومؤسسات القطاع الخاص من جانب آخر.

استراتيجية طموحة
أوضح معالي سلطان المنصوري أن القطاعات الاقتصادية المستهدفة تلعب دوراً مهماً في التنمية وفي دعم الاقتصاد الوطني في الوقت الذي نتطلع فيه إلى أن تساهم المؤسسات والشركات العاملة في هذه القطاعات في خطط وبرامج التوطين، لا سيما وأن الحكومة لديها استراتيجية طموحة لدعم وتمكين الموارد البشرية الوطنية وصقل قدراتها ومهاراتها بما يجعلها قادرة على شغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص بكفاءة.