الإمارات تحتفي بالطفولة ببيئة تشريعية ومنظومة رعاية

احتفلت دولة الإمارات، أمس، باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر كل عام، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لزيادة أطر التعاون الدولي.

فيما يتعلق بحقوق الأطفال وتوفير أعلى معايير الجودة والرفاهية لهم، متزامناً مع تاريخ اعتماد إعلان حقوق الطفل عام 1959، واعتماد اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

وتعد المناسبة الكونية فرصة للتأكيد على مواصلة الجهود التي تقوم بها الدولة للارتقاء بقطاع الطفولة وتنشئتهم تنشئة سوية على كافة الأصعدة والأطر،وبناء بنية تشريعية داعمة،مؤكدة سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها وتضمينها ضمن سياساتها الإنمائية وخططها الوطنية ما يسهم في خلق جيل قادر على تحمل مسؤولياته بثقة واقتدار.

وتفرد وزارة تنمية المجتمع باعتبارها مظلة الأسرة حيزاً كبيراً ضمن خطتها الإستراتيجية للطفولة من خلال جملة من المبادرات والمهام والبرامج الموجهة لهذه الفئة وتوفير خدمات وفق أفضل الممارسات العالمية وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلية والدولية ذات العلاقة بالطفولة.

مبادرات

وقد أطلقت الوزارة عدة مبادرات تتعلق برعاية الطفل تتضمن: مبادرة تواصل التي تستند إلى تطبيق ذكي يساعد الأطفال الذين يواجهون مشكلات في التواصل، وأطفال التوحد في التواصل عن طريق الصور، ومساعدتهم في التعبير عن احتياجاتهم والتفاعل مع البيئة المحيطة، أما مبادرة نمو فتستند إلى تطبيق ذكي للكشف المبكر عن الأطفال المتأخرين نمائياً ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وإحالتهم إلى برنامج الإمارات للتدخل المبكر، وإجراء تقييم شامل لحالتهم، وتقديم الخدمات التأهيلية أو الأسرية المناسبة لهم وتتوفر تطبيقات وزارة تنمية المجتمع ( MOCD app ) على منصتي iTunes و Android.

استراتيجية

وتبنت وزارة تنمية المجتمع استراتيجية توعوية شملت الطفل والأسرة والمربين والمتخصصين وكافة جمهور المجتمع حيث وفرت شرحاً مبسطاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل (وديمة)، مخاطبة كافة الشرائح المجتمعية.

وترتكز مبادئ القانون على تنشئة الطفل على احترام ثقافة التآخي الإنساني، وحماية مصالحه الفضلى بأن جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وذات أولوية وأفضلية في كافة الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى، علاوة على صون حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة آمنة ومتطورة، وإشراكه في مجالات الحياة المجتمعية وفقًا لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة.

وتولي وزارة تنمية المجتمع تأهيل اختصاصيي حماية الطفل الذين منحوا صفة «مأموري الضبط القضائي»، اهتماماً كبيراً .

وذلك وفقاً لنص المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، والتي تقضي بأن يكون لاختصاصيي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويمثل البرنامج التدريبي إطاراً شاملاً لاختصاصيي حماية الطفل العاملين في هذا المجال لتأهيلهم لتطبيق إجراءات فعالة نحو نظم حماية الطفل في المؤسسات الاجتماعية والأسرة، بما يوفر مظلة حماية لمواجهة أي خطر قد يهدد الطفل في ضوء شراكة حكومية ومجتمعية ناجحة.ويتخلل البرنامج التدريبي تطبيقات عملية للتدريب على:

طرق التعامل مع حالات الإساءة ومعالجتها، أساليب التعامل والتحقق من قضايا والمشكلات التي تواجه الأطفال ضحايا الانتهاكات، ويشترط في اختصاصي حماية الطفل إلى جانب اجتيازه للبرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية الطفل، أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية.

بالإضافة إلى شرط حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة، أو حاصلاً على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال حماية الطفل، ويراعى اشتراط اختصاصي حماية الطفل العامل في وزارة الداخلية، أن يكون حاصلاً على مؤهل في القانون أو العلوم الشرطية، أو دبلوم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال حماية الطفل».

وحدة

ويتبع اختصاصيو حماية الطفل العاملون بوزارة تنمية المجتمع وحدة حماية الطفل، التي أنشئت في الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2018، ويتم توزيعهم في مراكز مختلفة من الدولة تابعة لوزارة تنمية المجتمع، ويوجد نظام للإبلاغ من خلال قنوات عدة لضمان وصول البلاغات في أقرب وقت ممكن للتعامل الفوري معها من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة رقم 800623.

كما تستقبل الوزارة الشكاوى المتعلقة بالأطفال من خلال مركز سعادة المتعاملين، إلى جانب الحالات المحولة من الجهات المختلفة، وأيضاً تتلقى وحدة حماية الطفل الشكاوى من الأشخاص الذين يحضرون بأنفسهم استجابة لرغبات بعض المتعاملين في ذلك. وقد سجلت الإمارات ريادتها في سن قوانين تكفل حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار قانون الطفل وديمة .

حيث تحقق هذا الإنجاز بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات على دعمهم وإيمانهم بأهمية صون حقوق الطفل، وذلك في ظل المسيرة التنموية والتطويرية للدولة في كافة المجالات والقطاعات.

وقــــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــضًأ :

اختتام فعاليات مهرجان اليوم العالمي للطفل بتكريم أبناء الشهداء

مكتبة الملك فهد الوطنية تختتم مشاركتها في مهرجان اليوم العالمي للطفل