إعادة نظر حكم السكندري حسن مصطفى في 13 إبريل

حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 13 نيسان/أبريل المقبل، لنظر الاستئناف المُقدم في قضية الناشط السياسي حسن مصطفى، والذي صدر حكم ضده، الاثنين، بالحبس لمدة عامين، لتهمة التحريض على الفوضى والعنف، والاعتداء على الهيئة القضائية أثناء التحقيق معه.   وقال المحامي الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن الناشط المحكوم أحمد ممدوح "إن الحكم الصادر في حق حسن مصطفى هو حكم سياسي، باعتبار مصطفى أحد النشطاء المناهضين لحكم الإخوان ورئيسهم محمد مرسي". وأضاف ممدوح موضحًا "تم التحقيق مع حسن من جانب جهة غير محايدة، تتبع مجموعة قضاة من أجل مصر، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى مدار الجلسات جميعها، وحتى صدور الحكم، رفض القاضي طلب هيئة الدفاع بانتداب قاضي تحقيق محايد، لنظر الشكوى المقدمة من وكيل نيابة المنشية (المُدَّعي)، ومن خلال كل ما سبق يتضح أن قضية حسن افتقدت طوال سيرها إلى الحيادية، بدءًا من التحقيق، وحتى الجلسات وصدور الحكم، ما يجعله حكمًا معيبًا مسيسًا لابد من إعادة البت فيه مرة اخرى أمام جهة قضائية محايدة". وأشار ممدوح إلى أن الهدف من هذا الحكم هو ترهيب الثوار، وتكبيل المعارضة، لافتًا إلى أن "مثل هذه الأفعال لن تجدي مع الثوار، ولن تكسر إرادتهم، وحسن مصطفى سيخرج في الاستئناف، سواءًا شاءت الإرادة السياسية أم أبت". يذكر أن الناشط حسن مصطفى هو صاحب صورة "خالد سعيد" داخل المشرحة، بعدما اعتدت عليه قوات الأمن المصرية في الإسكندرية حتى قتلته، ليصبح خالد سعيد "مؤجج الثورة".