"استشاري الشارقة" يقرّ مشروع قانون النظام المالي للحكومة

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بتشكيل لجنة عليا للإشراف والتنسيق بين الدوائر والجهات الحكومية، لتطبيق مشروع الربط الإلكتروني، وإطلاق التطبيقات الذكية، لتسهيل منظومة الخدمات المقدمة للجمهور. وأقرّ مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة عشرة، التي عقدها المجلس، ضمن أعماله لدورة الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، برئاسة خولة عبدالرحمن الملا. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، ناقش الأعضاء مشروع توصياته، بشأن سياسة دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، والواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات.

وأكد العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة إعداد التوصيات، أهمية تعزيز الاستخدام والتبني الأمثل للخدمات الجديدة والعصرية عبر امتلاك البني التحتية من وسائط وتقنيات متطورة، ليكون للدائرة دورها الفاعل، وشدد على أهمية العمل على استقطاب كوادر وطنية من أصحاب الكفاءات، في جميع التخصصات التقنية، وإلزام الجهات الحكومية التعاون والتنسيق مع الدائرة، للربط الإلكتروني وضمان التحول الإلكتروني.