أبوظبي تطلق 9 مبادرات لدعم قطاع الأعمال والاستثمار

بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت حكومة أبوظبي أمس عن 9 مبادرات جديدة خلال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص.

وشهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية أعمال المنتدى وإطلاق المبادرات الجديدة، التي تدعم قطاع الأعمال، والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتصبح واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل والزيارة.

وقد استضاف منتدى القطاع الخاص أكثر من 200 من قادة القطاعين العام والخاص احتفاءً بمرور أول ستة أشهر من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» والذي بدأ تنفيذه منذ بداية العام 2019.

وشهد المنتدى إطلاق رخصة أبوظبي الفورية، والتي تمنح الموافقة عبر الإنترنت في 4 دقائق لممارسة النشاط التجاري في الإمارة من خلال بوابة رقمية واحدة ، وتعد خطوة كبيرة تجاه تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار في أبوظبي.

وأصبح بالإمكان إتمام كافة إجراءات الترخيص عبر نافذة رقمية واحدة، وتم توسيع فئات الترخيص لتوفير مرونة أكبر للشركات، حيث يتيح نظام الترخيص الجديد إنجاز الطلبات بسهولة وكفاءة وسرعة، ويمكن لأي شخص الوصول إليه. كما تصدر الموافقات إلكترونياً بشكل فوري، ويمكن لأصحاب التراخيص في معظم المجالات من البدء بمزاولة نشاطاتهم على الفور.

وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «إنّ بناء اقتصاد معرفي مستدام قادر على المنافسة عالمياً يتطلّب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. ومن هذا المنطلق، تلتزم حكومة أبوظبي بتمكين ودعم القطاع الخاص من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتوفير فرص شراكة جديدة بين القطاعين وتسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة».

وأضاف: «تشكل أحدث مبادرات برنامج «غداً 21» ورخصة أبوظبي الفورية مسرعات تحفيزية حيوية في القطاع الخاص كونها تركز على السرعة والمرونة والبساطة، وبالتالي خفض تكاليف ممارسة الأعمال وتقديم فرص استثمارية جديدة إلى جانب استحداث أطر ترخيص مبتكرة، وتشكل هذه المبادرات المهمة رافداً حيوياً لبيئة الأعمال والاستثمار سيساعد على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 32٪ إلى 37٪ بحلول عام 2021».

تعرفة الكهرباء

ودعماً لجهود تسريع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية مبادرتين جديدتين، أولاهما مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء والتي ستعزز القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي ودعم تطوير القطاع الصناعي. سيتم تحديد التعريفات الصناعية الجديدة من خلال آلية تسجيل معتمدة تستند إلى ثلاثة معايير: الأثر الاقتصادي والإنتاجية والحمل الكهربائي.

وسيتم تطبيق نظام التعرفة الجديد خلال الشهر المقبل وتصحيح القيمة المدفوعة وفق نظام التعرفة الجديد اعتباراً منذ أبريل 2019. وتضيف مبادرة التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية أنشطة اقتصادية ضمن قطاع التكنولوجيا مما يعزز موقع أبوظبي كمركز متميز للتكنولوجيا والابتكار على المستوى العالمي.

وقد أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة المالية وبنك الخليج الأول مبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال حفل توقيع اتفاقية بين الأطراف الثلاثة في مستهل ملتقى القطاع الخاص. وسيعزز قرض نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص التمويل المتاحة أمام هذه الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من خلال ضمان ائتمان مقدم من حكومة أبوظبي لبنوك أبوظبي.

وتمنح هذه الآلية ضمانات تصل إلى 75٪ من قيمة القروض، والتي ستُدفع للبنك في حال تخلفت الجهة المقترضة عن السداد، وبالتالي تقدم ضماناً للبنوك لتأمين مستوى معين من الإقراض في السوق.

ولخلق فرص استثمارية جديدة، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار برنامج البحوث والتطوير، والذي يعد أول صندوق مخصص لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات في أبوظبي.

ويخصص مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال البرنامج ما يصل إلى 4 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة كخصومات من خلال صندوق البحث والتطوير المؤسسي، وذلك للشركات التي تحرص على توسيع نطاق عملياتها في هذا المجال بأبوظبي، وسيتم تقديم المنح لأنشطة البحث والتطوير التي تجري داخل الإمارة، ما يتطلب وجود مقار للشركات في الإمارة كما سيتم تقييم نجاح أنشطة البحث والتطوير في الشركة وفقاً للمبلغ الذي يجري إنفاقه على شكل منح.

من جهتها، أطلقت هيئة أبوظبي الرقمية برنامج البيانات المفتوحة، والذي يوفر منظومة تقنية متطورة وآمنة والتي تسهل مشاركة البيانات وتوفر وصول المستخدمين إلى مصادر البيانات الموثوقة بشكل سريع وآمن وسلس، ويهدف البرنامج إلى تمكين الجهات البحثية والمؤسسات الأخرى عبر إتاحة الوصول إلى البيانات العامة بهدف تعزيز قطاع البحث العلمي والتطوير بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص من المؤسسات والمستثمرين والأفراد على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة.

مستجدات منصة «تم»

كما عرضت هيئة أبوظبي الرقمية مستجدات عن منصة تم، المنصة الرقمية التي توفر خدمات حكومية عديدة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين. وتقدم منصة تم الخدمات الحكومية من خلال نهج يرتكز على مفهوم «الرحلة المتكاملة»، وسوف تقدم في النهاية 1600 خدمة حكومية من خلال 80 رحلة، وتضم الرحلات الحالية «البحث عن وظيفة» و«التراخيص الاقتصادية» و«خدمات الاجتماعية»، وستغطي رحلات في الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والإسكان والاستثمار والتنمية الاجتماعية.

وتعنى منصة «شراكة»، والتي يديرها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، بتوفير آلية اتصال موثوق بها تستند إلى مفاهيم الشفافية والاستجابة والحوار البناء. ويتم التعامل مع الحالات من خلال مجموعة من المعايير التي تضمن دفع الفواتير وتسويتها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى المستحقات، طرحت «شراكة» سياسة دفع جديدة تقوم الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بموجبها بتوفير شروط دفع بعد 30 يوماً لمقاوليها.

حزمة السياحة البيئية

فيما تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع دائرة الثقافة والسياحة على إطلاق مبادرة حزمة السياحة البيئية، والتي تدعم تطوير ثلاث مناطق (المرفأ والمواقع الصحراوية والجزر الخاصة) بهدف جذب المزيد من الزوار من خلال تطوير أنشطة سياحية جديدة.

وتوفر الحزمة مزايا مختلفة لمستثمري الضيافة ومشغلي السياحة البيئية مثل الإعفاء من إيجار الأراضي والإعفاءات الضريبية والتراخيص المستعجلة والتسويق والاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومة. وتدعم مبادرة حزمة السياحة البيئية تطلعات برنامج «غدًا 21» لإثراء وتطوير التجارب السياحية في الإمارة وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الجاذبة سياحياً والتي يرغب الجميع بزيارتها.

ويعد برنامج «غداً21» الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية، والابتكار، وسهولة ممارسة الأعمال، لجعل اقتصاد أبوظبي أكثر ديناميكية وارتباطاً بالاقتصاد العالمي. ويُنفَّذ برنامج «غداً 21» في الفترة ما بين 2019 و2021 بميزانية 50 مليار درهم تستثمر في أربعة محاور رئيسية تشمل تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة.

مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي في أبوظبي

1 تحفيز القطاع الصناعي عبر تخفيض تعرفة الكهرباء (التعرفة الصناعية) ـ دائرة التنمية الاقتصادية

2 قرض النمو الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة (كفالات الائتمان) حتى 75% ـ مكتب أبوظبي للاستثمار

3 مبادرة الأنشطة التكنولوجية للتراخيص الاقتصادية (الرخص الجديدة) ـ دائرة التنمية الاقتصادية

4 مبادرة شراكة 30 يوماً وقنوات القطاع الخاص ـ مجلس أبوظبي للتطويرالاقتصادي

5 رحلات «تم» ـ هيئة أبوظبي الرقمية

6 حزمة السياسة البيئية ـ دائرة الثقافة والسياحة ومكتب أبوظبي للاستثمار لخلق واستقطاب الاستثمارات السياحية لثلاث مناطق في الإمارة: «المرفأ، المناطق الصحراوية، الجزر الخاصة»

7 مبادرة البيانات المفتوحة ـ هيئة أبوظبي الرقمية

8 صندوق البحوث والتطوير برأس مال 4 مليارات درهم ـ مكتب أبوظبي للاستثمار

9 إطلاق رخصة أبوظبي الفورية لمزاولة أي نشاط تجاري في 4 دقائق

تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة حتى 75 %

أكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإنابة، أن إمارة أبوظبي جادة في تطوير الأداء الاقتصادي واستقطاب الأفكار الجديدة التي تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وجعل دول الإمارات بيئة حاضنة للاستثمارات في كل القطاعات، مشيراً إلى أن مبادرة تحفيز القطاع الصناعي التي تعد من أهم المبادرات ستمكن الشركات والمصانع من التنافس وتحقيق أقصى استفادة من المزايا المقدمة من حكومة أبوظبي.

وأوضح أن المبادرات الثماني منها ما انطلق فعلياً ومطبق على أرض الواقع، ومنها ما سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة، وعلى سبيل المثال التعرفة الكهربائية سيتم تطبيقها بداية الشهر المقبل وقرض النمو الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة (كفالات الائتمان) التابعة لمكتب أبوظبي للاستثمار تم توقيع مذكرة تفاهم «اليوم» مع بنك أبوظبي الأول وستبدأ قريباً.

وفيما يخص مبادرة صندوق البحوث والتطوير برأس مال 4 مليارات درهم والتابع لمكتب أبوظبي للاستثمار أشار إلى أن الصندوق سيتولى مواجهة المشكلات المتعلقة بالبحوث والدراسات ومنها المشكلات المالية.

دمج 1600 خدمة حكومية في 80 رحلة متكاملة

قال محمد غياث المدير التنفيذي لعمليات الأمن الالكتروني في هيئة أبوظبي الرقمية إن الهيئة تشارك في الملتقي بمبادرتين وهما: منصة الخدمات الحكومية «تم»، وقاعدة البيانات المفتوحة، موضحا أن «تم» يعد من المشاريع الرائدة في إمارة أبوظبي التي تضم وتختزل الإجراءات في رحلة واحدة بمعنى أن شخصاً ما أراد بناء منزل فيحتاج إلى مجموعة من التراخيص والإجراءات والتمويل وهكذا وهنا توفر له المنصة المتكاملة رحلة واحدة تجمع كل هذه الإجراءات بما فيها الخدمات المتعلقة بها. وأشار إلى أن خدمة «تم» يوفر حاليا 80 رحلة للأفراد والشركات تضم حوالي 1600 خدمة حكومية.

وفيما يخص مبادرة البيانات المفتوحة أشار غياث إلى أنها عبارة عن منصة تضم جميع أنواع البيانات المنظمة وغير المنظمة بحيث تقوم الشركة بتجميع هذه البيانات وإعادة تصنيفها وهيكلتها تكون ذات قيمة كبيرة لها لدى المستثمر أو المطور.

1177 مصنعاً تستفيد من التعرفة الجديدة في إمارة أبوظبي

كشف أحمد هلال البلوشي المدير العام بالإنابة بمكتب تنمية الصناعات التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الاستفادة من برنامج تحفيز القطاع الصناعي ستعود حالياً على حوالي 827 مصنعاً قائماً في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى 350 مصنعاً جديداً خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن برنامج تحفيز القطاع الصناعي الذي يعمل على تقليل التكاليف الإنتاجية للمصانع، وتشجيع التنافس بين الشركات ورفع إنتاجية المصانع، يصب في نهاية المطاف في دعم الناتج المحلي الإجمالي ورفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي

وأوضح أن البرنامج سيكون متاحاً في بداية الشهر المقبل لجميع الشركات العاملة في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ويمكن الاشتراك في برنامج التحفيز عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ويتم التدقيق على بيانات المستثمر الصناعي، ومن ثم تحديد التعرفة الخاصة بكل منشأة صناعية وفق المعايير الموضوعة.

وبيّن أن التعرفة الجديدة للمصانع التي سيتم تطبيقها في شهر يوليو المقبل بأثر رجعي من بداية العام ستقلل التعرفة الكهربائية بنسبة 40% في حال استيفاء المصنع لجميع المعايير، وتقل هذه النسبة في حال فقدان أي من المعايير الموضوعة.

قد يهمك ايضا:

ولي عهد أبوظبي يؤكد أمل المنصوري أثبتت قدرتها على العمل والعطاء

محمد بن زايد يستعرض هاتفيًا مع شينزو آبي تعزيز العلاقات المشتركة