محكمة العين تقضي بالحكم خمسة أعوام على موظف في تزوير مستندات

قضت محكمة العين الجنائية بالحكم خمسة أعوام والغرامة 40 ألف درهم على موظف مواطن في دائرة حكومية، شارك شقيقه غير المواطن، في تزوير مستندات لبيع عزب للمواطنين مقابل 30 ألف درهم عن كل عزبة، حيث يجري الشقيق المتهم الثاني الاتفاق مع المواطن لاستخراج تصديق عزبة باسمه، والاتفاق حول المبلغ المالي لتسلميه المستندات التي يظنها المواطن أنها أصليه، فيما يكون دور المتهم الأول تزوير المستندات الصادرة من الدائرة الحكومية، وتسليمها لشقيقه، ويتولى الثاني التواصل مع الزبائن، فيما حكم للشقيق غير المواطن بالسجن خمسة أعوام مع الإبعاد من الدولة.

وترجع تفاصيل القضية التي نصبت تحريات الشرطة كمينًا للمتهم الثاني بعدما وصلت معلومات للشرطة تفيد بتزوير مستندات لتخصيص عزب للمواطنين بقيمة 30 ألف درهم لكل عزبة، والمتهم فيها شقيقان أحدهما يعمل موظفا في دائرة حكومية، ويصدر مستندات مزورة لتخصيص العزب في إحدى مناطق مدينة العين، وذلك بأن يجري المتهم الثاني الاتفاق مع المواطنين الراغبين واستلام المبالغ المالية والاتصال بشقيقه الموظف لاستخراج المستندات بالاستفادة من إشعارات لعزب في منطقة تم إلغاء التخصيص فيها ومن ثم تخصيصها لمنطقة أخرى.

    
ويرسل المتهم الثاني البيانات اللازمة إلى شقيقة الموظف لتحرير المستندات وبيعها بمبلغ 30 ألف درهم لكل عزبة، ونجحت عناصر الشرطة من خلال كمين مع المتهم الثاني في استخراج مستندات عزبتين بقيمة 60 ألف درهم والاتصال بشقيقه الموظف لتجهيز الأوراق، وعند إجراءات التسليم في المبنى الرئيس للدائرة الحكومية مع ضابط الشرطة "المتخفي"، ينزل المتهم الثاني والضابط ليدخلان المبنى لتوثيق الأوراق وعند خروجهما استلم المتهم الثاني المبلغ المتفق عليه، ومن ثم أرجعه بعدما لاحظ وجود سماعة في أذن الضابط، وشكك في هويته، وطالب منه استلام المبلغ بعد اكتمال الإجراءات، فذهبا إلى السيارة وبعد نقاشهما داخل سيارته أخرج المستندات المزورة ومزقها ووضعها في جيب البنطال الذي كان يرتديه، فداهمته الشرطة التي كانت تصور الواقعة، وتجري التسجيلات.
وأخرجت المحكمة المستندات المزورة الممزقة، التي تم تحريرها باسم اثنين من المواطنين وعليها إشعار الجهة الحكومية ودونت البيانات الأساسية من حيث التاريخ والاسم بمداد أزرق بخط اليد، أحدهما مخصص في منطقة "الفوعة" حيث ناقشت المحكمة المتهم الأول إذا كانت البيانات المدونة حررت بمعرفته، حيث أقر المتهم أن البيانات المدونة في المستندات بخط يده بعدما أبلغه شقيقه المتهم الثاني بأنها مستندات بدل فاقد.