بلاغ مصري يتهم الزند بالفساد ويطالب بمحاكمته

تقدم أستاذ القانون المصري إدريس بريك، ببلاغ إلى النائب العام عبد المجيد محمود، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. وطالب إدريس في بلاغه الذي حمل رقم 10797 لسنة 2012 التحقيق مع الزند في اتهامه بالفساد المالي والإداري، والذي شاب عددًا من المناقصات التي أجراها نادي القضاة في عهده، وأرفق إدريس مع البلاغ ملفًا كاملاً بالأوراق التي تدعم بلاغه. وبصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89لسنة 1998، وصدور بعض القوانين التي أجازت التصرف في العقارات والترخيص بالانتفاع بها واستغلالها من طريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها، أو السماح لمن قام باستصلاح الأراضي الصحراوية واستزراعها، وأيقن الشاكي وباقي الأهالي المستفيدين منه بأن أوضاعهم استقرت، وقاموا بتجميع مالديهم من مستندات لتقنين أوضاعهم وتقدم بطلب لشراء 30 فدان وتم الموافقة عليه ودفع مقدم الشراء. وكشث مقدم البلاغ أنه بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2007،  فوجئ الأهالي باستدعاء الشرطة لهم وطلبوا منهم إزالة المباني والأشجار والزراعات وإخلاء الأرض، وذلك لصالح أحمد الزند، وعادل عبد الرؤوف وشركائه، واجتاحت الشرطة في 10 نيسان/أبريل 2007- الأرض وقاموا بتجريفها وقلع الأشجار وردم الأبار وهدم المنازل، وذلك لطمس معالمها بما فيها 30 فدان ملكًا للشاكي. كما كشف مقدم البلاغ أن الزند، حرر بلاغات كيدية ضده وبعض الأهالي الذين تم حبسهم واعتقالهم لمدة تزيد عن عام، وذلك حتي يتنازل الأهالي والشاكي عن حقهم بخصوص بطلان المزاد الذي رسى عليهم، وترتب عليه حبس الشاكي، واعتقاله عدم قدرته على اتمام إجراءات السداد للمبالغ الخاصة بقطعة الأرض.