تأجيل دعوى إسقاط الجنسية الأميركية عن نجلي مرسي

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي "تأجيل النظر في دعوى لإسقاط الجنسية الأميركية عن ابني الرئيس محمد مرسي (أسامة وشيماء) إلى جلسة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لإعلامهم بأجل الصحيفة". وكان المحامي طارق محمود رفع دعوى تحمل الرقم 1995 لسنة 2012، وتطالب بإسقاط الجنسية عن ابني الرئيس محمد مرسي (أسامة وشيماء)، مطالبًا الرئيس مرسي بصفته والد أسامه وشيماء بـ "إلزامهما بالتنازل عن الجنسية الأميركية فورًا وبطريقة علنية، بحيث أنهما يحملان الجنسية الأميركية منذ الثمانينيات منذ تواجد والدهما في الولايات المتحدة الأميركية للدراسة". وأشارت الدعوى إلى أن "المعلن إليه الأول رئيس الجمهورية، هو الأصل بالنسبة لفرعه ابنه وابنته، فليس من المنطقي أو المقبول الأن أن يحمل ابنيه جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، باعتبار مصر الدولة العربية والإسلامية الأكبر في العالم، خصوصًا أن الجنسية التي يحملونها هي جنسية الولايات المتحدة الأميركية، تلك الدولة التي دأبت في الفترة الأخيرة على التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وهو ما مثل خطورة شديدة على أمور البلاد". ونوهت الدعوى إلى أن "من غير المنطقي ولا المقبول، أن يكون ابني رئيس الجمهورية في جوار والدهما وهو يسير أمور البلاد في تلك المرحلة التاريخية الفارقة، ويصدر قرارات مصيرية في الشأن الداخلي والخارجي ويظل نجليه يحملان جنسية أجنية غير الجنسية المصرية". وطالب مقدم الدعوى بصفة مستعجلة بـ "إلزام نجلى رئيس جمهورية مصر العربية، التنازل الفوري عن جنسيتيهما الأميركية، بصفه رسمية وإعلان هذا التنازل لجموع الشعب المصرى، حفاظًا على المصالح العليا للبلاد وعلى أمنها القومي".